خبراء الاقتصاد يكشفون سُبل رفع مستوى الحوكمة والشفافية في صناعة القرار

كشف تقرير الانتقال السنوي الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمي أن هناك، تحسنًا في  أداء مصر في مؤشرات  التنافسية والحفاظ على البيئة والشمول، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتك

كشف تقرير الانتقال السنوي الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمي أن هناك، تحسنًا في  أداء مصر في مؤشرات  التنافسية والحفاظ على البيئة والشمول، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتكامل الاقتصادي

وأشار البنك في تقريره إلى تراجع مدركات الشفافية في صناعة القرار بالحكومة المصرية، وتراجع مؤشر الانتقال نحو الحوكمة في مصر، موضحًا امل الاقتصادي

وأشار البنك في تقريره إلى تراجع مدركات الشفافية في صناعة القرار بالحكومة المصرية، وتراجع مؤشر الانتقال نحو الحوكمة في مصر، موضحًا ارتفاع مخاطر عدم الامتثال بشكل سليم للأطر المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر.

واستطلع موقع "مصر اليوم" رأى عدد من خبراء الاقتصاد، في محاولة لفهم وتحليل التقرير، حيث ذهب الخبراء إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة، نحو تحسين مستوى الحوكمة، بالإضافة إلى المزيد من الشفافية في صناعة القرار.

وقالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا لـ"مصر اليوم"، "إن مصر اتخذت مؤخرًا خطوات جيدة، نحو تحسين مستوى الحوكمة والإدارة الرشيدة"، موضحة أن ذلك يتمثل في صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام المعدل للصناديق الحكومية، مما يهدف لتحسين مستويات الحوكمة على نطاق صناديق التأمين الحكومية، ويساعد على تحقيق الاستقرار المالي.

وأضافت المهدي، أن هذا القرار بمثابة خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج تطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، موضحة أن الشفافية هي إحدى السبل الكفيلة للقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام، كما أنها آلية ناجحة من الآليات التي اعتمدتها جميع الإدارات الحديثة في النظم الديمقراطية للحد من هذه الآفة التي تضرب بشكل خاص القطاع العام، وبالتالي على الحكومة العمل على المزيد من الشفافية في صناعة القرار، ولا سيما في القرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.

وأعلن النائب محمد خليفة عضو المجلس النواب، عن مشروع قانون تقدم به حول الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة.

وأضاف خليفة، أن القانون الجديد من شأنه العمل على أساس علمي للمشاركة في توفير المعلومات للمواطنين ومؤسسات الدولة كافة ودعم صناعة واتخاذ القرار، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدولة في تحسين استخدام مواردها وتطوير قدرتها في صناعة القرار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات في إطار كامل من الشفافية، والارتقاء بالجهود البحثية المختلفة، وتحقيق الربط المعلوماتي المتكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية.

وكشف تقرير الانتقال السنوي الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تراجع "ملحوظ" لمدركات الشفافية في صناعة القرار بالحكومة المصرية على مدار العام الماضي، موضحًا تراجع مؤشر الانتقال نحو الحوكمه ورغم ذلك، رأى البنك الأوروبي، تحسن أداء مصر في مؤشرات أخرى ورغم ذلك، رأى البنك الأوروبي، تحسن أداء مصر في مؤشرات أخرى مثل التنافسية والحفاظ على البيئة والشمول، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتكامل الاقتصادي.

وكشف التقرير ارتفاع مخاطر عدم الامتثال بشكل سليم للأطر المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر والمجر وكازاخستان والمغرب وصربيا، وتونس وأوزبكستان، وهو ما ساهم في تراجع تقييم الحوكمة في مصر.

كما حقَّقت مصر أداء جيدًا نسبيًا في ما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمات في قطاعي الطاقة والتمويل، وفقًا للتقرير، مشيرًا إلى أن البنوك استطاعت تحمل تبعات تخفيض سعر العملة في نهاية عام 2016، وجرى حل أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى حد كبير، بالإضافة إلى تحسن الإطار التشريعي لقطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بتحرير قطاع الغاز الطبيعي، وهو ما ساهم أيضا في تحسن تقييم مصر.

وأشاد التقرير بجهود مصر لإلغاء الدعم على الكهرباء، والتي تتم على الرغم من وجود بيئة تضخمية بالفعل، ولكن يبقى من غير الواضح متى ستصل الكهرباء لأسعار معبرة عن تكلفة إنتاجها ووفقًا لتسعير السوق، حسبما يذكر التقرير.

وتحسَّن أداء الاقتصاد الكلي في مصر، مع استمرار تسارع معدلات النمو للربع الخامس على التوالي، وتحول سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى معدل إيجابي في يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين بفضل تراجع التضخم، وتحسن الظروف المالية والخارجية، وفقًا لما ذكره البنك الأوروبي في القسم الخاص بمصر في التقرير، موضحًا أن تلك التحسنات جاءت نتيجة إصلاحات هيكلية كبرى وإقرار تشريعات مهمة شملت قانون الإفلاس الجديد، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، وقانون إنشاء هيئة السكك الحديدية الجديد، وقانون الشركات الجديد.

واختتم البنك الأوروبي تقريره، موضحًا أن الاتجاه نحو برنامج الخصخصة ضمن الأولويات الرئيسية لمصر في عام 2019، لافتًا إلى أن هناك حاجة لمنح أولوية لبيع الشركات الرابحة ذات الأداء الجيد والقيمة المالية المرتفعة، لبناء الثقة وجذب المستثمرين الدوليين، حتى من الوجهات غير التقليدية، كما شدد أيضًا على أهمية استمرار الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مصحوبًا بإقرار المزيد من التشريعات المطلوبة من أجل تعزيز تعافي الاقتصاد الكلي ومناخ الأعمال، بما في ذلك إصلاح إجراءات تسجيل الأراضي، ومراقبة مستويات الدين.