مائدة ”ثينك كوميرشال” تؤكّد زيادة فرص نمو سوق العقارات في مصر

“نمو لن يسلم من التحديات” هذا خلاصة ما قاله المتحدثون في المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، التي عُقدت لمناقشة مستقبل العقارات غير السكنية، حيث ناقشت الجلسة الأولى فرص نمو سوق الوحدات التجارية والإدارية في ظل الارتفاع المتوقع لحجم المعروض بالقطاع، تزامنًا مع تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

واتفق المتحدثون على أن السوق المصري جاذبًا للاستثمار بالقطاعات المختلفة، ولكن يحتاج إلى توفير معلومات واضحة عن حجم المعروض من الوحدات التجارية والإدارية والتجزئة، بجانب تشريعات تمنع تغيير النشاط في الوحدات المخصصة للسكن.

وشارك في الجلسة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشاريع القومية، والذي استعرض دور الدولة في توفير مجالات عمل للمطورين بالقطاع غير السكني، حيث أكّد أن الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقي والقطاع التجاري والإداري قائم على عدد السكان، مضيفا أن عدد السكان في مصر يزداد 3 ملايين نسمة سنويًا ما يخلق طلبًا متجددًا على شراء الوحدات التجارية والإدارية لخدمة هذا العدد المتزايد من السكان.

اقرا ايضا :

تطورات جديدة في سوق العقارات المصري تفاجئ المواطنين

وأوضح عباس أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.4% وتستهدف زيادته إلى 6% وهذا يدل على نمو واحتياج حقيقي للمشاريع الجديدة، كما أشار إلى أن إستراتيجية التنمية العمرانية تستهدف توفير مراكز ريادة أعمال سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة بجانب مدن الصعيد.

وقال عباس إن السوق المصري يختلف عن الأسواق الأخرى، حيث يتميز بالديناميكية وجميع العاملين في القطاع العقاري يحاولون تحديث آليات عملهم باستمرار، والتحركات دائمًا تتجه نحو التجديد، مضيفا أن التغيرات الحادثة في الدول المحيطة، أظهرت أن أغلبية الدول وجدت مصر سوقًا كبيرًا واعدًا، والجميع بدأ في التوسع والتنمية، موضحا أن عدد سكان مصر سيصل لحوالي 180 مليون نسمة خلال فترة 40 عامًا لذا فإن الحديث عن الاحتياجات المستقبلية للقطاع يقوم على طلب حقيقي.

وقال طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري إن توجه الدولة هو الخروج من العاصمة وإنشاء مبان إدارية مستقلة، لتحقيق فكرة “الإعاشة السعيدة” في المكاتب، وهذه النقلة بدأت قبل 12 عامًا، بإنشاء مجموعة مبان متميزة ولاقت نجاحًا كبيرًا، كما أوضح أنه في العامين الأخيرين تغيرت موازنة العرض والطلب من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك بعض التوجيه المباشر لنقل المقرات البنكية إلى العاصمة ما أخل بنظرية العرض والطلب.

ومن جانبه، قال أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن أكثر من عامل يؤثر في منظومة العمل بقطاع العقارات غير السكنية لكن الرؤية التفاؤلية للاقتصاد تؤكد بأهمية زيادة المساحات المعروضة للأنشطة التجارية حتى إذا لم يرتفع التعداد السكاني، متابعا أن شبكة الطرق الجديدة تمثل تقاطع للطرق الرئيسية الكبيرة من حيث تقليص المسافة بين المناطق الجغرافية المهمة، وبناء مناطق إدارية عليها ستكون إضافة كبيرة.

 وأوضح محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن المشكلة تكمن في تسويق الوحدات الإدارية وعدم وجود معرفة حقيقية بحاجة السوق قبل طرح المشاريع، كما أضاف أن فئات المشترين تتنوع بين الشركات الكبيرة التي تشترى أراضي وتطور مقرات مملوكة لها والشركات العالمية التي تسعى للحصول على مقرات في مصر بآلية الإيجار طويل الأجل والشركات الصغيرة التي تحصل على مقرات جاهزة بمساحات متوسطة وأخرى صغيرة بمساحات تصل 150 و200 متر مربع.

مد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني إلى أن السوق المصري يشهد نموًا متزايدًا في عدد السكان وهذا النمو يكفي الاحتياجات المستقبلية لتوسعات الشركات، مضيفا أن القلق من المستثمر الأجنبي يتمثل في عدم الاستمرارية رغم وجود فرص كبيرة للتوسع والنمو، كما أشار إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب قدموا إلى مصر بعد خسارتهم في الدول المحيطة في الفترة الأخيرة وخاصة بعد أزمة العملة في تركيا كما أن الإيجار في السوق المصري مربوط دائمًا بالدولار ما يوفر ميزة نسبية للأجانب.

وقال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشاريع بشركة "كابيتال جروب بروبرتيز" إن المطور العقاري يلجأ لزيادة فترات تقسيط الوحدات التي يبيعها بمشاريعه بسبب غياب دور شركات التمويل العقاري، مواصلا أن أزمة منع تمويل الوحدات تحت الإنشاء وتسجيل الملكية ستظل قائمة طالما لا يوجد حلول جذرية لها.

قد يهمك ايضا : 

مساعد وزير الإسكان يكشف عن فرص استثمارية في 4 مدن جديدة

هشام شكري يكشف التحديات أمام اختراق سوق العقارات في مصر