"المال" المصرية تُعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية

أعلنت بيان أصدرته وزارة المال الجمعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، وأشار بيان وزارة المال إلى أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة, ضريبة الدمغة, رسم تنميه الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.

وأوضح البيان أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة، وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.

وذكر البيان أن الدكتور محمد معيط وزير المال، طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع  الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من الخميس من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن حتى 7 مارس/ آذار المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأضاف البيان أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية في ما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل على موظفي الضرائب في أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية، مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية على رأس أولويات عمل وزارة المال خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

قد يهمك أيضاً :  

وزارة المالية المصرية تعلن عن التشغيل التجريبي لماكينة صرافة جديدة

" المصارف والضرائب" يبحثان تعديل قانون ضريبة الدخل على أذون وسندات الخزانة