حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قراري "تقليص مساحة المحصول" و"زيادة ثمن التوريد"

أثار قرار وزارة الري والموارد المائية بتقليص المساحة المنزرعة بالأرز، العديد من التساؤلات أبرزها هل سيؤدي  القرار إلى ارتفاع أسعار الأرز؟، خلال الفترة المقبلة، بخاصًة وأن القرار يأتي قبل أيام من شهر رمضان.

ونفت وزارة الزراعة على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حامد عبد الدايم، مايشاع عن تأثير القرار على أسعار الأرز، إلا أن قرار وزارة التموين برفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى الحكومة خلال شهر مايو/أيار الجاري إلى 6300 جنيه للطن، بدلًا من  6100للطن، زاد الأمور غموضًا.

و أكّد عبد الدايم  في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الأرز الموجود في الأسواق حاليًا لا علاقة له بالقرار الجديد، لأن القرار سيتم تطبيقه على الأرز المزروع في العام الجديد، أما الموجود حاليًا فهو من مخزون العام الماضي، موضحًا أنه في حالة حدوث أي مشاكل ستتدخل الدولة فورًا كما حدث العام الماضي في أزمة السكر حيث قامت الدولة بضخ كميات من السكر لسد العجز.

وأضاف المتحدث باسم "الزراعة"، أن الأرز من الأكلات الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، ولذلك تعمل الدولة على توفيره بشكل يكفي حاجة السوق.

ولم يكن رأي  مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مختلفًا عن ماصرح به سابقه، حيث أكد أن رفع توريد الأرز إلى 6300 جنيه هو أمر استثنائي نظرًا لحاجة الحكومة لكميات أكبر من الأرز لتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من الأرز خلال شهر رمضان.

وقال إن سعر الأرز في المجمعات مازال لم يتخط الـ6.5 جنيهًا، على الرغم من رفع سعر التوريد للحكومة، نافيًا وجود علاقة بين رفع سعر التوريد وقرار خفض المساحات، حيث أن رفع السعر قرار وقتي لظروف معينة مرت بها الدولة كثيرا من قبل.

وكانت وزارة الموارد قد قررت تخفيض المساحة التى سيتم زراعتها بالأرز، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفًا و200 فدان، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو /أيار وحتى 31 أغسطس/أب  من العام الجاري.

وضمت قائمة المحافظات الإسكندرية 2000 فدان و البحيرة 106 آلاف و650 فدانا والغربية 40 ألفا و600 فدان و كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان والدقهلية 182 ألفا و550 فدانًا ودمياط 42 ألف فدان والشرقية 127 ألفًا و850 فدانا والإسماعيلية ألفان و750 فدانًا و بورسعيد 30 ألف فدان.

وأوضحت الوزارة  في بيان لها أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعات الأرز من جميع المخالفين خاصة بعد ارتفاع حجم مساحات زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات السابقة، خلال موسم العام الماضى إلى 725  ألف فدان.

وتصل غرامة مخالفة قرار "الأرز " إلى 3700 جنيه عن الفدان المخالف، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الغرامات 3 مليارات جنيه يتم إيداعها بخزينة الدولة للإنفاق على المشروعات الخدمية المائية.

و يرى الدكتور مصطفى عبد الحميد، النجار نائب وزير الزراعة السابق، لـ"مصر اليوم" أن الأرز محصول إستراتيجي في مصر فهو المحصول الثاني بعد القمح  لدى المصريين، ويعتمدون على أكله وبالأخص المناطق البحرية مثل كفر الشيخ و الشرقية و الدقهلية .

وواصل قائلًا "زراعة الأرز تحتاج إلى مياه كثيرة جدًا حتى أن الفدان الواحد يحتاج إلى 6000 متر مكعب من المياه، غير زراعة الذرة التي تحتاج من 2000 إلى 2500 متر مكعب من المياه خلال موسم الزراعة".

وأضاف "لدينا في مركز البحوث أصناف جديدة تتحمل العطش وقلة المياة وفي نفس الوقت الثقة في محاصيل عالية الجودة  وزرعتها من 90 إلى 100 يوم  ، أما محصول الأرز العادي يأخذ من 120 الى 130 يوم وبذلك يتم توفير 30 يوم بالنسبة لاستخدام المياه".

ووافقه في الرأي الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، مؤكدًا لـ"مصر اليوم" أن وزارة الزراعة أصدرت  القرار رقم 75 لسنه 2018 لإيقاف إنتاج الأصناف التي تستهلك مياه أكثر من منتج الأصناف التي تستخدم مياه أقل، و البداية كانت بـ 7 أصناف تم إدراكهم هذا العام.

وأوضح مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه ليس لديهم إلا خيارين، إما استخدام ماء الشرب، أو ماء الري، موضحًا أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لإنتاج أصناف عالية الإنتاج بالإضافة إلى استخدام  منظومة جديدة للتقاوي من حيث جودة الأرز.