نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية يوضّح أن مصر تطلب زيادة حصتها

كشف خالد شريف نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية , تقدّم مصر بطلب للبنك لرفع حصتها في رأسمال البنك بقيمة 800 سهم إضافية لتصبح بذلك مصر ثاني أكبر مساهم في البنك بعد نيجيريا وتتخطى بعد زيادة أسهمها حجم مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في رأسمال البنك الأفريقي للتنمية وذلك في خطوة جديدة تؤكّد اهتمام مصر بدورها الإقليمي في القارة الأفريقية ودعمها لاقتصاديات دول القارة مع الاستعداد لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي السنة المقبلة.

وقال خالد شريف إن البنك الأفريقي للتنمية سيناقش طلب مصر زيادة حصتها خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المقرر عقده في منتصف أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري في الكوت ديفوار مقر البنك الرئيسي حيث سيتم بحث طلب مصر بالإضافة إلى دول عدة أخرى تقدمت بطلب لرفع حصتها منها الجزائر والمغرب. 

وأشار إلى أن دور مصر في القارة الأفريقية هو دور تاريخي وكبير وسيزداد هذا الدور مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 ،وهو ما تعطيه القيادة السياسية المصرية اهتمامًا كبيرًا في إطار توجهها لتعميق وتعزيز التواجد الاقتصادي والتجاري لمصر في أفريقيا وزيادة الروابط بين مختلف دول القارة بما ينعكس على رخاء القارة وتقدمها.

وأوضح أنه خلال زيارته الحالية لمصر اجتمع مع عدد من المسؤولين والوزراء حيث ناقش مع وزيرة التخطيط والإصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد إمكانية المشاركة في صندوق مصر السيادي من خلال المساعدات الفنية، وفرص التمويل والدعم بعد بدء عمل الصندوق الذى سيضم أصولًا كثيرة للدولة ومشاريع تنموية عديدة تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع المصري وتعمل على تعظيم أصوله واستغلالها بالشكل الأمثل، مشيدًا برؤية مصر 2030 والتقدم الواضح في المضي قدمًا في تحقيقها.

وأشار أنه بحث مع طارق عامر محافظ البنك المركزى ودكتور محمد معيط وزير المال إمكانية مساهمة البنك فى إعادة حسابات وتقييمات الناتج القومى بشكل يشمل كل قطاعات الاقتصاد وكذلك يضم القطاع غير الرسمى ، مؤكدًا أن إعادة التقييم ستساعد على ضبط حسابات المالية العامة والوصول إلى معدل حقيقي لنسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي وستعزز من قوة  الاقتصاد المصري والثقة في أدائه.

وأكّد خالد شريف نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي دعمه البنك من خلال برنامج تمويلي بقيمة 1.5 مليار دولار  وتم صرف الشريحة الأخيرة منه منذ أيام ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدل النمو من 2% إلى 5% وزيادة الاستثمارات إلى 19% من الناتج المحلي إلى جانب خفض معدلات البطالة إلى 9% .