وزير المال يكشف عن حزمة تمويلية جديدة لتنشيط الاقتصاد خلال الشهر المقبل

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشات القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.وقال إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الاصول العقارية غير المسجلة حيث أن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة، والثاني قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها في الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. وقال إن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده.وقال أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمراً يشارك فيه هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ إستثمارات جديدة بالسوق المصرية.
وقال خلال لقائه اليوم السبت مع الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور  محافظي البحيرة  مصطفى هدهود والشرقية  سعيد عبد العزيز ، على هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالإسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين، إن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة. من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل إن  إنجاز مسودة الدستور من الامور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الإستقرار السياسي والاقتصادي، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي، مشيرا إلى أن رجال الاعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الإئتماني عالميا لأول مرة منذ عام 1997. وأشاد الوكيل بالخطوات التي إتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، وأيضا التخطيط لزيادة معدل النمو إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي.