خبير يؤكِّد لـ"مصر اليوم" أن زيادتها لا تعالج التضخُّم

القاهرة – علا عبد الرشيد أكَّدَ نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، تعقيبًا على قرار "المركزي المصري" خفض سعر الفائدة، أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده في الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية الأخيرة تتطلب استقرار قرارات السياسة النقدية لحين اتضاح الرؤيا العامة، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة لا تُعتبَر الوسيلة المثلى لعلاج واستيعاب الآثار السلبية لارتفاعات التضخم في الوقت الجاري.
وأوضح عادل أن توجُّهات عددٍ من البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على شهادات الإيداع بالجنيه المصري بنسب تجاوزت 2.5%، ليقفز عائدها إلى 12.5%، محاولة لاستهداف محاربة الدولرة، وتوقّف نشاط التحويل من الإيداع بالجنيه، إلى زيادة الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرَّرت في اجتماعها، الليلة الماضية، تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي، وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 8.75%.
وكان المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عند 8.75 % للإيداع، 9،75% للإقراض، وذلك بعد مرتين متتاليتين من الخفض بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة.