خُبراء الاقتصاد يُرحّبون بخفض "البنك المركزيّ المصريّ" أسعار الفائدة

أكد خبراء الاقتصاد، أن قرار لجنة السياسة النقديّة في البنك المركزيّ المصريّ بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة أساس، حيث سيصل سعر الفائدة إلى 8.25%، و9.25% على التوالي، سيعمل على تشجيع الاستثمار وضخّ أموال جديدة في السوق، عن طريق تحويل جزء من محفظة القروض لدى البنوك إلى القطاع الخاص في صورة تمويل ما، سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابيّة.ورأى الخبراء، أن تأثير هذا الخفض لن ينعكس بشكل سريع على أداء البورصة، وسيحتاج بعض الوقت، إذ أن خفض الفائدة يدفع المستثمرين إلى البورصة بقوة، ولكن ظروف سوق المال الحالية لا تُمكّن من الإتجاه إلى البورصة في الوقت الراهن.وتوقع الخبير الاقتصاديّ محمد سعيد، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن قرار "البنك المركزيّ" بخفض أسعار الفائدة، سيكون له إنعكاس إيجابي على تشجيع الاستثمار في مصر حاليًا، وضخّ أموال جديدة في السوق، عن طريق تحويل جزء من محفظة القروض لدى البنوك إلى القطاع الخاص، وذلك في صورة تمويل ما سيكون له إنعكاسات اقتصادية إيجابية، وأن تأثير خفض الفائدة ربما لن ينعكس بشكل سريع على أداء البورصة المصرية حاليًا، وسيحتاج بعض الوقت، إذ أن خفض الفائدة يدفع المستثمرين إلى البورصة بقوة، إلا أن ظروف سوق المال الحالية لا تمكّن من الإتجاه إلى البورصة، ولكن هذا يُعدّ مؤشرًا مهمًا على تحوّل جزء كبير من أموال الصناديق والمحافظ المالية إلى سوق الأسهم على المديّين المتوسط وطويل الأجل.
وأكد خبير أسواق المال والاستثمار كريم عبدالعزيز، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، سيُجبر مديري صناديق الاستثمار على إعادة النظر في سياسة توجيه استثمارات أموال تلك الصناديق، والتي تركزت خلال فترة طويلة على السندات وأذون الخزانة، نتيجة ارتفاع العائد عليها، مما سيدفعهم حاليًا إلى الإتجاه إلى البورصة، ومواجهة المخاطر في سوق الأسهم، مشيرًا .إلى أن "إجراء خفض الفائدة من قِبل "البنك المركزيّ المصريّ"، يصاحبه تحرّك ملموس أيضًا من القائمين على سوق المال، سواء إدارتيّ الرقابة المالية أو البورصة لتحريك المياه الراكدة، وجذب المزيد من السيولة إلى البورصة، لتنشيط التعاملات وإعادة المستثمرين إلى شاشات التداول مرة أخرى.
وشدد عبدالعزيز، على أن "الاقتصاد المصريّ في حاجة إلى زيادة الإنتاج، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما يتلائم مع خفض أسعار الفائدة، لأنه سيُقلل العبء على أصحاب الشركات، كما أن مصر لا تزال بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب، لتخفيف الضغط على البنوك المحليّة والمساعدة في تمويل عجزها الماليّ".