وزارة المال تتفق مع "المركزي" لاحتواء أزمة الطاقة وهيكلة الدعم على 5 أعوام

أكّد وزارة المال المصرية، الخميس، توصلها إلى اتفاق مع "البنك المركزي"، بغية توفير العملة الأجنبية اللازمة لشراء الوقود من الخارج، ودفع مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.وأوضح وزير المال أحمد جلال أن "الاتفاق يشمل توفير البنك المركزي لنحو 1.5 مليار دولار، بغية سداد مستحقات الشركاء الأجانب فوراً، في 3 شرائح".وبيّن أن "الشريحة الأولى يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار، على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المال لدى البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار، تقوم وزارة المال بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار، تسددها هيئة البترول، وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع، التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية، في 2011/2012 للبحث والاستكشاف".وأضاف الوزير أن "أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها مصر، بغية تحقيق عدد من الغايات التي تستهدفها الحكومة، وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، إضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن ما يحققه ذلك من خفض في تكاليف دعم الطاقة، عبر التوسع في الإنتاج المحلي للبترول والغاز، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة".
وكشف الوزير عن أن "الاتفاق يشتمل أيضاً على عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية، وعدم تراكمها مرة أخرى، من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة، مع مراعاة محدودي الدخل"، مشيرًا إلى أنه "بغية مزيد من التيسير على المواطنين، تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمسة أعوام، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة، للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير".
وتابع أنه "من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي، والبالغ نحو 4.8 مليار دولار، من مواردها الذاتية، حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها مع الشركات العالمية في عقد اتفاقات تأجيل سداد لجزء من تلك المستحقات، بقيمة 3 مليارات دولار، تسدّد على أقساط شهرية، يمتد بعضها حتى كانون الأول/ ديسمبر 2017"، لافتًا إلى أن "الهيئة تقوم بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي، وقدره 1.8 مليار دولار".
وأكّد أنه "تم الاتفاق على استمرار تنفيذ اتفاق وزيري المال والبترول، بشأن حسم المديونيات، فضلاً عن سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، التي تقضي بإتاحة وزارة المال لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهرياً، تسدّد مباشرة لهيئة البترول، عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء، قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود".
ووبيّن أن "الاتفاق المبرم بين وزارتي المال والبترول يتيح تلافي العقبات التي واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب على التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول، في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية، لاسيما كثيفة استهلاك الطاقة، ما أدى إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج، بغية تلبية الطلب المحلي، عبر شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي، فضلاً عن زيادة حجم الاستيراد من الخارج".