خبراء يؤكدون قدرة الاقتصاد القومي المصري على تحمّل المزيد من الديون الخارجية

سلّطت بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية، الضوء على ديون مصر الخارجية، كأحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة سواء من ناحية ارتفاع تكلفة الاقتراض أو التأثير على التصنيف الائتماني، على الرغم من تطمينات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، المستمرة بشأن وضع الدين الخارجي، خاصًة بعدما وصلت نسبة الدين الخارجي إلى 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر/ أيلول 2017 مقابل 15.1% منتصف 2014، لكن وتيرة زيادة الدين الخارجي تباطأت خلال الربعين الثالث والرابع من 2017.

وبلغ حجم الدين العام في مصر إلى 108% من حجم الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المقبل، وقد دفعت العديد من الأسباب الحكومة المصرية إلى التوسع في الاقتراض الخارجي، من أجل تمويل برنامج الإصلاح وعجز الموازنة، تزامنا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض محليا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ووفقًا لنشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المال الشهر الماضي، قفز حجم الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار جنيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014.

وأكّد الدكتور مصطفى مظهر، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، لـ"مصر اليوم" أن الاقتصاد المصري قادرًا على تحمّل المزيد من الديون الخارجية وليس الحالية فقط، لافتا إلى أن الدين الخارجي لن تنخفض قيمته خلال الفترة المقبلة، لكنه سينخفض كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما كشف عن وجود احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بقيمة 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، وهو ما يعكس نمو الاقتصاد المصري، وذلك بشهادة المؤسسات العالمية وفي مقدمتها وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، والتي رفعت تصنيف مصر مؤخرا.

ويقول الدكتور عمرو عصام، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، إنه على الرغم من التحذيرات الدولية وأهميتها، إلا أن الاقتراض الخارجي نجح بشكل كبير في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، مضيفا أن الاستدانة ليست أفضل الاختيارات، إلا أنها أحيانًا تكون الاختيار الوحيد المتاح والأقل ضرراً بالنّسبة إلى صانع القرار، بخاصة في أوقات الأزمات، كما لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر في عام 2016 نتيجة محاولات تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج، وحصر تداوله في السوق الموازية من خلال أتباع جماعة الإخوان، أجبرت مصر على الاتجاه للقروض الخارجية.