وزير التجارة والصناعة يؤكّد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة  في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد ١٣عامًا من أخر مراجعة جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.

 وأشار الى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، باعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

 وجاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلي بها الوزير لممثلي وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها للقاهرة بعد مشاركته في فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة وعقده لسلسلة من الاجتماعات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ومدير عام منظمة العمل الدولية٠

 وأكّد الوزير التزام مصر التام بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وذلك منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ انشائها في عام 1995، لافتًا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة يمثل فرصة مهمة لتعريف كافة الدول الأعضاء بالمنظمة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية وايضاً للتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها في تطوير المنظومة الجارية.

وأشار قابيل إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما يسهم في وضع مصر في المكانة التي تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الاستثمارات والشركاء التجاريين.

وضمّ الوفد المصري المشارك في فعاليات مراجعة السياسات التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والسيد / سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري في جنيف، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزي، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقيات التجارية، والدكتور محمد عبد الجواد المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري في جنيف، إضافة إلى ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارتي المالية والاستثمار وقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبنك المركزي .