وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بمصر، على إجراء تعديلات في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساهم في حماية حقوق المساهمين بالشركات -وتتفق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران، في بيان اليوم الاثنين، أن التعديل يتضمن إضافة بندين جديدين، ينص أولهما "على أنه يمكن للشركة المقيدة أسهمها بالبورصة أن تستحوذ على شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة – وفقاً لتقرير مستشار مالي مستقل – عن 100% من القيمة السوقية للشركة(في تاريخ الاستحواذ)... ".

"ما دامت تتوافر في الشركات المستحوذ عليها المتطلبات والشروط التي تسمح بقيدها بالبورصة وذلك لاستمرار قيد الشركة بالبورصة، وإذا ترتب على الاستحواذ المشار إليه زيادة رأسمال الشركة المقيدة وفقدها لشرط نسبة الأسهم حرة التداول وجب عليها استيفاء متطلبات استمرار القيد خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وذلك من خلال نشرة طرح أو تقرير إفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة".

وأضاف أن البند الثاني ينص "على أنه إذ ترتب على عدم قيام الشركة المقيد أوراقها المالية بالبورصة بالاشتراك في زيادات رؤوس الأموال للشركات التي تساهم فيها بما يوازي 10 بالمائة أو أكثر من حقوق المساهمين أو الإيرادات من واقع آخر قوائم مالية و / أو آخر إيرادات سنة مالية، وجب على الشركة المقيد أوراقها بالبورصة الحصول على موافقة جمعيتها العمومية".

وأكد محمد عمران، أن إدخال هذه التعديلات نَبعَ من ممارسة الهيئة لدورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين عبر المتابعة الدؤوبة للامتثال لقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية ويما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات لقواعد القيد، بالإضافة لمتابعة القرارات الاستثمارية للشركات المقيدة من خلال دور ها الرقابي على أسواق التداول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المساهمين.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

"المركزى للمحاسبات" ينتقد عدم استغلال شركة قناة السويس للتكنولوجيا أرض جامعة 6 أكتوبر

"الرقابة المالية" تترقّب موافقة النواب المصري على قانون "التمويل الاستهلاكي