وزير المال يؤكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية جنوب السودان

استقبل محمد معيط وزير المال المصري، سلفاتور جارانج وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، وقد تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين؛ تحقيقًا لطموحات الشعبين الشقيقين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج تنفيذي يُترجم أطر التعاون إلى مشروعات ثنائية بجدول زمنى محدد.

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ود. إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر: قيادة وحكومة وشعبًا، حريصة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في جنوب السودان، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال السعي الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ بما يُجَّسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبي وادى النيل.

أقرأ أيضا :  

"المال" المصرية تكشف الحوافز التشجيعية للمشاريع الصغيرة في القانون الجديد

استعرض الوزير التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي حققت العديد من المؤشرات الإيجابية، ومازالت تحظى باهتمام المؤسسات الدولية، مبدئا استعداد وزارة المالية لتقديم كل الدعم لحكومة جنوب السودان بما يُمَّكنها من المضي قدمًا في تلبية الاحتياجات التنموية للشعب الشقيق.

أعرب سلفاتور جارانج وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، عن تقدير بلاده للجهود المصرية الرامية لدعم السلام والاستقرار والتنمية؛ باعتبارها إحدى ركائز تطوير قدرات الشعوب الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وقال إنه يحمل رسالة تقدير خاصة من الرئيس سالفاكير ميارديت، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعمه تحقيق السلام والاستقرار بجنوب السودان بما في ذلك الدعم المادي والسياسي، مؤكدًا أن الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادى النيل تُسهم في ترسيخ أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

أشار إلى إعجابه بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتطلع بلاده إلى الاستفادة منها، عبر دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين بجنوب السودان، مبدئا رغبته في تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج عمل بجدول زمنى محدد؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى وتحفيز الاستثمار بفتح آفاق تنموية جديدة.

قال: نحن بحاجة إلى دعم الحكومة المصرية وخبراتها خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم.

قد يهمك أيضا :  

وزير المال يؤكد تداول سندات مصر عبر منصة "اليوروكلير" العالمية مطلع 2020