"المال" المصرية تكشف الحوافز التشجيعية للمشاريع الصغيرة في القانون الجديد

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المال، أن مشروع قانون تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشاريع بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

أوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبي للمشاريع المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشاريع الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشاريع الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١,٥٪ من رقم الأعمال للمشاريع التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى ٤٠ ألف جنيه للمشاريع التى يتراوح حجم أعمالها من ٣ إلى  ٥ ملايين جنيه، و٦٠ ألف جنيه للمشاريع التى يتراوح حجم أعمالها من ٥ إلى ٧ ملايين جنيه سنويًا، و١٠٠ ألف جنيه للمشاريع التى يتراوح حجم أعمالها من ٧ إلى ١٠ ملايين جنيه سنويًا.

اقرأ أيضًا:

محمد معيط يؤكد أن الهدف من القرار تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة

أوضح البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة ١,٢٥٪ من رقم الأعمال لمشاريع الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشاريع التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.

أشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشاريع الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشاريع التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشاريع التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

قد يهمك ايضا 

مجلس الوزراء المصري يُناقش بروتوكول "فض التشابكات لاسترداد أموال المعاشات"

مصطفى مدبولي وعاصم الجزَّار يُناقشان الصيغة النهائية لقانون اتحاد المطورين خلال أيام