منحة أوروبية بقيمة 27 مليون يورو للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية"، وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو.وأشار  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، في بيان صادر اليوم، إلى أن منهجية العمل بالاتفاقية تعتمد على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية وتعمل هذه الاتفاقية من خلال 3 برامج ومكونات تنموية من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (احلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسيه الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة).

ولفت إلى أنه سيجرى تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يجرى تغطية استخدام القوي البشرية، بدلا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب علي تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك.

تابع: "أما المكون الثاني فخاص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، ويجرى  تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق، إضافة الي توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب، ويعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة".

وصرحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن توقيع الاتفاقية؛ تأكيدًا  حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم؛ من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.

وأشارت إلى أنَّ النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات "البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر"، وذلك طبقًا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وسيقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية "الطرق، الإسكان، مياه الشرب" وأيضا كبرى الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج، يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كل جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر

قد يهمك أيضًا:

وفد من المحكمة الجنائية الدولية في بنغلادش للنظر في قضية الروهينغا

إدارة ترامب تعتزم القضاء على المحكمة الجنائية الدولية