ارتفاع هامشي بعائد سندات الخزانة المصرية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية

شهدت عطاءات سندات الخزانة المصرية أمس الاثنين، ارتفاعاً بمتوسط العائد هامشياً مقارنة بالعطاء السابق في ديسمبر 2019، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانخفاض أسواق المال العربية، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد في عطاء أمس لسندات أجل 3 سنوات إلى 13.72 بالمائة بحصيلة 3.77 مليار جنيه مقابل 13.65 بالمائة في العطاء السابق له في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

كما ارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات أمس إلى 13.77 بالمائة بحصيلة 7.3 مليار جنيه، مقابل 13.62 بالمائة في العطاء السابق له، وارتفعت حصيلة طرح سندات أمس إلى 8.07 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 6.5 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 1.5 مليار جنيه.

ومن جانبها، قالت محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع مصر إن التدفقات إلى أدوات الخزانة تعد القناة الأسرع تأثراً بالاقتصاد المصري حال استمرار تصاعد تداعيات التوترات الجيوسياسية من سواها، موضحة أن المخاوف من التوترات حال استمرارها من شأنها أن تؤدي إلى خروج محتمل لتدفقات الاستثمارات الساخنة أو على الأقل الحد من التدفقات الجديدة إلى أدوات الخزانة المصرية كغيرها من الأسواق الناشئة.

وتابعت: حال تصعيد الموقف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخصوص قد يؤدي إلى دفع سعر الصرف والعائد على أدوات الخزانة إلى أعلى، وبالتالي تكلفة الاقتراض الحكومي، وبدوره على الوتيرة المتوقعة للتيسير النقدي خلال 2020.

وجاءت تلك التوترات إثر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، لتعلن وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى خامنئي للرد على الهجوم، فيما أدانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداءً على السيادة، وتوعدت إيران بأن تشهد المنطقة بأسرها رداً على مقتل جنرالها، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له، وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

توقعات باستمرار الأداء القوي للجنيه المصري في 2020 وارتفاع في السيولة المحلية

خبراء اقتصاد يكشفون نجاحات وقفزات الاقتصاد المصري