استثناء برامج الخُطة العاجلة لعام 2018 مِن حظر الصرف بالخصم بعد 14 حُزيران

أصدرت وزارة المال في بيان صحافي لها الثلاثاء، تعليمات تنفيذية باستثناء حسابات الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد للعام المالي الحالي من تعليمات ضبط الإنفاق العام الخاصة بعدم قيد أي مستندات صرف مالي بالخصم بعد 14 يونيو/ حُزيران الحالي، وحظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لموازنة العام المالي الحالي أو تعاقد الجهات العامة المختلفة على مناقصات أو مزايدات جديدة بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 21 مايو/ أيَّار الماضي حتى 28 يونيو/ حُزيران الحالي.

وذَكَر بيان أصدرته الوزارة الثلاثاء، أن هذا الاستثناء لحسابات الخطة العاجلة وكل ما يتعلق بها من برامج مالية والذي وافق عليه وزير المال عمرو الجارحي، إنما يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومي ومواصلة النجاحات والأداء الإيجابي الذي حققته الخطة العاجلة للعام المالي الحالي التي أسهمت في رفع معدلات النمو إلى 5.4% خلال الربع المالي الثالث من عام 2017/2018.

وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء إنما يستهدف مواصلة تنفيذ برامج الخطة العاجلة حتى 28 يونيو/ حُزيران الحالي، وهو موعد إغلاق الدفاتر والحسابات الحكومية تمهيدا لإعداد الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الحالي المنتظر أن ينتهي رسميا 30 يونيو/ حُزيران.

وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المال، على سرعة إرسال التعليمات الجديدة باستثناء الخطة العاجلة لجميع الجهات المعنية وللمراقبين الماليين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظات والهيئات العامة والخدمية للالتزام بها وتسهيل عمليات تنفيذ برامج الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد القومي والرامية أيضًا إلى تحسين الخدمات العامة والتيسير على المواطنين.

يذكر أن وزارة المال سبق وأن أصدرت تعليمات باستثناء الحسابات والصناديق الخاصة من تعليمات ضبط الإنفاق العام وحظر الصرف المالي بعد 14 يونيو/ حُزيران الحالي نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الحسابات والصناديق الخاصة.​