وزارة المال تؤكد تراجع نسبة العجز الكلي إلى10.9% مقابل 12.2% عن العام المالي السابق

أعلن عمرو الجارحي وزير المال أن مجلس النواب وافق على مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحًا الى انه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار اليها أنفًا تم احالتها الى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016/2017 .

وفي السياق ذاته قال عمرو الجارحي إن الحساب الختامي أظهر تحسنًا ملموسًا في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة الى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق ، في حين انخفض العجز الأولى الى 1.8% مقابل 3.5%  عن العام المالي السابق .

وتابع الجارحي ان الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017  شهدت زيادة في حجم الانفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الإجتماعي من خلال زيادة الاجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر بـ 225.5 مليار جنيه  لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت  47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ 42.7مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .

وأرجع وزير المال تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصاريف حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصاريف بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد اعباء الدين العام موضحا ان نسبة سداد القروض المحلية والاجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .

وأشار الوزير الى ان السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالي 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول .

وفي الختام وجه الجارحي الى اهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على اعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .