سوق السيارات يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات بسبب ظاهرة الـ"أوفر برايس"

يشهد سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات، وعلى الرغم من هذا إلا أن ظاهرة بيع السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى للوكيل، أو مايعرف بالـ"أوفر برايس"عادت للظهور من جديد، على بعض العلامات التجارية، وهو ما أكده عدد من خبراء وتجار السيارات والموزعين.

ويوضح جاد الخالدي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات توزيع السيارات، في تصريح إلى "مصر اليوم" أن السبب الرئيسي للظاهرة هو نقص الكميات المطلوبة، بخاصة من غالبية الطرازات، التى يتم تجميعها محليًا.

ويرجع "الخالدي" هذا النقص إلى لجوء بعض الشركات لتخفيض إنتاج غالبية السيارات المجمعة محليًا، في ظل ارتفاع أسعار المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تقليل بعض الوكلاء لحصصهم الاستيرادية من بعض السيارات المستوردة.

ويشير إلى أن المستهلك يضطر إلى شراء السيارة أعلى من السعر الرسمي لها، هربًا من قوائم الانتظار التي قد تمتد لعدة أشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي، موضحًا أن قيمة "الأوفر برايس" على كل طراز تُحدد وفقًا لمدى الطلب عليه، والكمية المعروضة منه.

ويقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير سوق السيارات، إلى موقع "مصر اليوم"، "إن ظاهرة الـ"أوفر برايس"، تعود في المقام الأول إلى التاجرالمباشر الذي يتعامل مع العميل، فهو من يقوم بتحديد مقدار السعر الزائد عن سعر الوكيل عندما يجد أن الطلب أكثر من العرض".

ويوضح مصطفى أن ارتفاع تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها خلال العام الماضي، جعلت من الصعوبة على الوكلاء استيراد كميات كبيرة، في ظل تقلص القوة الشرائية للسيارات الأقل ثمنًا المعروفة باسم السيارات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى عدم الوفرة، مؤكدًا أن الوكيل لن يستورد كميات كبيرة في ظل حالة الركود الحالية، وكذلك الحال بالنسبة للتجميع المحلي، لأن عجلة دوران رأس المال لاتستوجب ذلك، ولو يعلم الوكلاء أن بعض الموديلات سيصبح لها قوائم انتظار لقاموا باستيراد كميات أكبر من البداية.

ويضيف أن تقلبات السوق غيرت خطط الشركات بشكل كبير، وأصبح من الصعب التخطيط لفترة طويلة قادمة، مشيرًا إلى أن الـ"أوفر برايس" سينتهي قريبًا بتوافر السيارات المحلية والمستوردة، بما يتناسب مع حجم الحجوزات والطلبات المقدمة؛ فيما يرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات،لـ"مصر اليوم" أن سوق السيارات يشهد العديد من التقلبات، التي أدت إلى ظهور مايسمى بـ"الأوفر برايس"، لغالبية الموديلات المحلية.

ويتابع "زيتون"، "الوكلاء بعد قرار التعويم خفضوا استيراد المكونات، وقاموا بتقليل الإنتاج، وقسموا الكميات الموجودة على عدة أشهر، بسبب حالة عدم استقرار مبيعات السوق وأيضًا نقص العملة الصعبة، ومع الارتفاع الملحوظ في المبيعات خلال شهري يوليو وأغسطس من 2017، خصوصًا بعد العروض والتخفيضات التي قدمها الوكلاء والموزعون على موديلات 2017 لتصريف المخزون، حدثت أزمة نتيجة لزيادة الطلب ونقص المعروض، وبالتالي ظهر الأوفر برايس".

ويكمل "الوكلاء قاموا خلال الفترة الماضية بالاتفاق على طلبيات جديدة لتوفير احتياجاتهم من المكونات، وبدأوا في تسلمها بالفعل، وبنهاية فبراير القادم سيختفي الأوفر برايس، بعد السيطرة على الفجوة بين العرض والطلب لبعض الموديلات"، وحسب عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات فإن سوق السيارات سيظل كما هو خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، على أن يشهد انتعاشة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام.

ويصف محمود حماد مدير عام أحد توكيلات السيارات،لـ"مصر اليوم" أن ظاهرة "الأوفربرايس" بالسلوك السئ، معتبرًا أنها جريمة ضحيتها المستهلك، لأن مقدار الزيادة لايتم إثباتها في فواتير البيع.

ويفسر حماد عودة الظاهرة بسبب حالة الرواج الطفيفة التي شهدها السوق خلال شهري يوليو وأغسطس العام الماضي، مقارنةً بالأشهر الماضية، فى الوقت الذى لجأ فيه مستوردى السيارات والمكونات إلى تقليل الحصص الاستيرادية ما أدى إلى غياب بعض الطرازات، ومن ثم أصبح البيع أعلى من السعر الرسمى المعلن من الوكيل.

ويقول أشرف عادل مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك فيما يتعلق بالتشريعات اللازمة لمنع حدوث الظاهرة "إن قطاع السيارات سوف يشهد طفرة كبيرة فى الرقابة بعد خروج قانون حماية المستهلك الجديد للنور"، مؤكدًا أن القانون الجديد يعمل على تقنين آلية التسعير من خلال عدم إضافة مبالغ زائدة على السيارة المباعة عند وقت الاستلام، بالإضافة إلى تقنين التجارة الالكترونية من خلال وضع مُدد للاستلام والاستبدال والضمانات، إلى جانب وجوب تقديم الفاتورة للمستهلك.

وأكد اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات، فيختلف معهم في الرأي، أن هناك حالات فردية فقط في بعض الموديلات لكنها ليست ظاهرة عامة، ويؤكد درويش أن  الوكلاء والموزعين اضطروا لتقليل هامش أرباحهم لتنشيط المبيعات، ومواجهة حالة الركود، بعد ارتفاع أسعار السيارات بداية من شهر فبراير 2015 نتيجة اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التى أثرت بشكل كبير على عملية الاستيراد، ثم أعقبها "تعويم الجنيه" وارتفاع سعر الدولار، متوقعًا تثبيت جميع الأسعار خلال عام 2018، خاصًة بعد تعليق قرار تخفيض الجمارك على السيارات الأوربية لمدة عام.