"الرقابة المالية" المصرية تسعى لتعزيز الشمول المالي من خلال التأمين متناهي الصغر

طرأت عدة تغيرات على قطاع التأمين المصري، أبرز هذه التغييرات عام 1981، مع قانون رقم 10 للتأمين، وحاولت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية تعديل القانون بالشكل الذي يتناسب مع تطورات واحتياجات السوق المحلية، خصوصا أن التأمين في مصر أصبح يقتصر على فئة معينة من الشعب، بالإضافة إلى التأمين الإجباري للسيارات والمجمعات التأمينية المختلفة وأبرزها المجمعة العشرية.
يمثل قطاع التأمين في مصر واحدًا من أقدم القطاعات الاقتصادية، حيث ظهر مع إنشاء شركة مصر للتأمين عام 1934 على يد محمد طلعت حرب، لتصبح واحدة من أقدم الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال التعديلات التي تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا، تحاول الوصول لأكبر شريحة من المجتمع من خلال صناديق التأمين الخاصة والتأمين متناهي الصغر، والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى.
وفى هذا الإطار، أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الجهود المبذولة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
واستعرض "سامي" في ورشة عمل بعنوان "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية" ضمن سلسلة أوراق برلمانية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء وعقب عليها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحا لتعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وتتم مراجعتها حاليا في مجلس الدولة.
وأشاد بجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالدفع بتلك التعديلات والتي انتهت الهيئة من إعدادها منذ أكثر من عام.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قريبا القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
ولفت رئيس هيئة الرقابة إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة، لافتا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية إصدار معايير ملزمة سوق للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقاري أو التقييم المالي للمنشآت إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد.
وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتي تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
ونوه سامي إلى أن التطوير التشريعي والتنظيمي لسوق المال في مصر يحظى بتقدير الجهات الدولية وشهد به تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث تقدمت مصر للعام الثالث على التوالي في مؤشر لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية، وذلك بثمانية مراكز هذا العام وبأحد عشر مركزا العام الماضي. كما كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أكتوبر عن تقدم مصر في المؤشر العام في مركز واحد في الترتيب وتقدمها في المؤشر الفرعي لتنمية سوق المال 8 مراكز حيث حصلت على 3.4 نقاط بدلا من 3.2.
وأشار شريف سامي إلى حرص الهيئة على تعزيز الشمول المالي من خلال تنمية ودعم التمويل متناهي الصغر الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية إضافة إلى تبني تكنولوجيات المعلومات في إطلاق التأمين متناهي الصغر.