الحكومة تقرر تصدير 80% من الجلود وتحول 20% إلى الصناعة المحلية

تعتبر صناعة الجلود من أهم الصناعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، حيث تبلغ قيمة إنتاج الصناعات الجلدية والأحذية في مصر نحو 8 مليارات جنيه سنويًا، كما أن هذا القطاع يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي حيث يعمل به نحو 17.6 ألف منشأة صناعية توفر نحو 270 ألف فرصة عمل، ومع دخول عيد الأضحى المبارك ترتفع كمية المذبوحات الأمر الذي يساهم في توفير الجلود بشكل كبير وهو ما يدعم الصناعة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، قال نبيل الشيمي، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، إن كمية المذبوحات العام الجاري ستنخفض بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي الحية الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية بعد عملية التعويم، مما يؤدي إلى انخفاض نسبي في القوة الشرائية للأضاحي.

وأوضح أن الغرفة تؤكد أنه أيًا كانت الكميات المنتجة من الجلود، فسيتم تصدير 80% منها إلى الخارج واستغلال الـ20% في الصناعة المحلية، فضلًا عن أن الإجراءات التي اتخذت أخيرًا من قِبل الحكومة المصرية سترفع من قيمة الصناعة، وعلى سبيل المثال فتم رفع الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة والصناعات الجلدية من 30% إلى 60%، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات القياسية بدقة وحزم وتسجيل المصانع المنتجة في الصين بشكل خاص وأن يكون المستورد مسجلًا في هذه المصانع.

وخلال تصريحات صحافية، أكد أن كمية الجلود المنتجة خلال العام الجاري من الأضاحي ستكون أقل بكثير عن العام الماضي على الأقل في المذبوحات الأسرية بسبب الضغوط المعيشية مع تزامن بداية العام الدراسي مع احتفالات عيد الأضحى، فلن تستطيع الأسرة التوفيق بين كل الاحتياجات.

ومن جانبه، كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات المصري، أن الغرفة تعمل على تطوير القطاع من خلال التعاون مع مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات والذي يعمل على منح قروض تصل إلى 5 ملايين جنيه بفائدة لا تتعدى 2.5% مع وجود سنة سماح من أجل تطوير المصانع وجعلها أكثر ملائمة للبيئة.

وأكد أن الغرفة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال، وكذلك وضع برامج تدريبية للعاملين به مع منح قروض ميسرة للمصانع بما يؤدي إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية من خلال التعاون على تأسيس معهد تدريبي للقطاع