"السبكي" يعلن 6 مليار دولار استثمارات المرحلة الثانية لإنتاج الكهرباء

أعلن رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر الدكتور محمد السبكي  أن الدولة  المصرية تستهدف جذب استثمارات 6 مليار دولار من المرحلة الثانية  من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم العمل بها بدءاً من 28 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وقال السبكي خلال الندوة التى  نظمتها  لجنة الطاقة في جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، انه  تم علاج العديد من المشكلات التى واجهت المرحلة الأولى من برنامج التغذية الكهربائية  والتى شهدت اعتراض بعض الشركات على بند التحكيم الدولي مشيرًا إلى انه بتلك التعديلات  فإن أزمة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح انتهت بتعديل بعض البنود التي اعترض عليها المستثمرون بالمرحلة الأولى لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأكد أنه مازال  التحكيم  فى  مركز القاهرة للتحكيم الدولي  مع  السماح  بالتحكيم الدولي  فى بلد محايد، وأنه تم إجراء اتصالات مع جهات التمويل العالمية للوصول لحلول وسطى لحل أزمة التمويلات، موضحًا أن الشركات المؤهلة  من المرحلة الأولى  مستمرة  فى المرحلة  الثانية إلا إذا رغب فى  الانسحاب.

وأعلن الدكتور السبكي  أن الهيئة  ستطرح  للمطورين  امكانية  ابرام عقود  مباشرة  مع المستهلك النهائي، كما تضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

كما تقتصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.

وقال رئيس هيئة الطاقه المتجددة، إن مؤسسات التمويل ليس لديها أى تحفظات على التعريفة، وانما كانت تعترض على البند الخاص بالتحكيم داخل مصر، كما أن الاتفاقيه التى تراجع من قبل مجلس الدولة لن يتم تعديل فيها شىء سوى قيمة التعريفة وبند التحكيم حال النزاع.

وقال الدكتور  هاني النقراشي  خبير الطاقة العالمي وعضو  المجلس الاستشاري الرئاسي اننا  نسمع  منذ  عامين  عن اسباب فشل  مشروع  التغذية الكهربائية  دون أن  نحسم الجدل ونطرح  آليات  واضحة  وشفافة  لعلاج هذه المشكلة مع الوضع فى الاعتبار أهمية  تشجيع الصناعة  بالتوازي مع  توفير الكهرباء للمستهلك.

وأكد الدكتور النقراشي  على ضرورة  اصدر قانون  من  جهات التشريع  حكومة وبرلمان  يضمن  حقوق الدولة فى  تشجيع  صناعتها وتوفير الكهرباء  ويضمن  حقوق  المستثمرين  بدون لبس أو  جدل وما يضمن ذلك هو اصدار قانون  ملزم وعادل  يضمن التنافسية وتكافل الفرص  بعدالة  دون تمييز، مطالبًا الدولة بدراسة  تطبيق ما يتناسبب مع الحالة المصرية  خاصة من التجربة الألمانية والاسبانية .

واكد  المهندس  مجد الدين المنزلاوي  عضو  مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين  ورئيس لجنة  الطاقة على  ضرورة  تشجيع الاستثمار المحلي  والاجنبي  على  الدخول في  مشروعات  انتاج الكهرباء  في اطار قانوني  واضح المعالم  يراعي  مصالح كافة الاطراف.

وقال "المنزلاوى" أن  الجمعية تدعم سعي الدولة فى تحقيق اقصي استفادة من الامكانيات المتاحة من مصادر الطاقة الجديدة  والمتجددة  على المستوى الاقتصادي  والإجتماعي  بالاضافة إلى البعد البيئي  الهام.

وأكد المهندس عمرو علوبه  الأمين العام لجمعية رجال الاعمال  المصريين  على  مراعاة  الشفافية والوضوح التام عند طرح هذه النوعية  من المشروعات وغيرها، مشيرا إلى أن  الشفافية  أحد أهم  آليات  تحفيز وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار خاصة فى  مشروعات  كبيرة  مثل انتاج الكهرباء.