رئيس الوزراء المصري يتابع ملف الدين العام ويدرس كل المقترحات بشكل تفصيلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء الخميس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، نائب وزير المالية.

وتناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة، وبما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.

 ومن ناحية أخرى، عرض وزير المالية عددًا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذاً في الإعتبار أن العام المالي الماضي شهد إنكسارًا في مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ علي معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلي جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصري.