وزير التجارة المصري يؤكد أهمية تطبيق سياسات وقوانين المنافسة

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر، القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيرًا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسؤولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الحفلة الختامية لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي، ممثلاً في كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة في دولة ألمانيا، ومجلس المنافسة في جمهورية ليتوانيا، تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبدعم من وزارة التعاون الدولي. وحضر المؤتمر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، ايفان سوركوس، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في مصر، رينهولد برندر، وسفير ألمانيا في القاهرة، يوليوس جيورج، و سفير ليتوانيا في القاهرة، أرفيداس دينورا.

وقال قابيل أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية في الدستور المصري، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسي في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بالدور المهم الذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ نشأته في 2005، وجهوده لضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.

ولفت قابيل إلى أهمية التطوير المستمر للجهاز ورفع كفاءته، من خلال الاستفادة من كل الخبرات الدولية في هذا المجال، والمساعدات الفنية التي تقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ، ومنها، على سبيل المثال، برنامج التوأمة المؤسسية الذي نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم البدء في تنفيذ البرنامج في يناير 2015، واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز.

وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولي، ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي تحقق نجاحًا كبيرًا في تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة في الدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولاً، والعالمية لاحقًا، في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، مشيدًا في هذا الصدد بجهود الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة، وسفيري ألمانيا وليتوانيا،ووزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، ومجلس المنافسة في جمهورية ليتوانيا ، ووزارة التعاون الدولي المصري، لجهودها في إتاحة هذا المشروع.

 وعبَّر الوزير المصري عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة، لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفى نهاية كلمته، وجه قابيل الشكر إلى فريق العمل في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدوره الكبير في الارتقاء بمنظومة المنافسة والحفاظ على دور ومكانة الجهاز، كأحد أهم الأجهزة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار رينهولد برندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مصر، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة في مصر، وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينفذ، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، برامج مهمة لتعزيز التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد، خلال السنوات العشر الأخيرة .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن برنامج التوأمة المؤسسية تضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية، تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة من حيث تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة في السوق المصري، وهي تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين في الجهاز ، فضلاً عن المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة وفكر المنافسة في المجتمع المصري.

كما أشارت داليا سالم، رئيسة وحدة المشاركة في وزارة التعاون الدولي، إلى ن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة برامج الدعم الفني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، كاشفة عن تنفيذ 35 مشروعًا للتوأمة المؤسسية، خلال سنوات العشر الماضية، بقيمة بلغت 70 مليون يورو ، كما يجري حاليًا التنسيق مع الاتحاد لبدء تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة .