الحكومة المصرية تَبحث إلغاء البدل النقدي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة

الحكومة المصرية  تبحث إنهاء العمل بـ البدل النقدي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بالمناطق النائية خاصة من أبناء ذات المنطقة أو المحافظة.ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.ويستند القرار بعد الاطلاع على لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته، والتي تنص على أن بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها، بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي، ويقصد بكلمة الموظف الواردة في هذه اللائحة، الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم كالصول والكونستابل وضابط الصف والعسكري.وتنص اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال، الصادرة سنة 1958، أن بدل السفر ومصاريف الانتقال يتم منحها في أحوال معينة وهي:

- القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
- الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر، للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الإجازة.
-الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تتعهد بحل مشكلات تسويات الموظفين والبدل النقدي للإجازات

الموظفون يحتجون أمام نقابة الصحافيين للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية