الموظفون يحتجون أمام نقابة الصحافيين للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية

تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات التي طلبت إلغاء قانون الخدمة المدنية الذي أقرته الحكومة رسميًا، على العاملين في الجهاز الإداري للدولة منذ تموز/يوليو الماضي، وبرروا أنّ القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين في الدولة فيما بعد، وطالبوا رئيس الجمهورية بإيقاف العمل في هذا القانون.

وتظاهر العشرات من العاملين في مصلحتي الضرائب والجمارك، أمام نقابة "الصحافيين"، الاثنين، لرفضهم العمل وفق قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث ندد الموظفون خلال وقفتهم بأضرار تطبيق القانون على مستحقاتهم المالية، وما يسببه من تجميد لحوافز الموظفين عند 30 حزيران/يونيو الماضي.

وردد العاملون هتافات ضد وزير المال هاني قدري، ووزير التخطيط أشرف العربي؛ لعدم استجابتهم لمطالبهم طوال الفترة الماضية، لضرورة إعادة النظر في نصوص القانون، ومناقشته معهم؛ لمنع تضررهم من تطبيقه، وأوضح الموظفون أنّ القانون الجديد يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح ما بين 75 إلى 80%؛ لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهًا فقط.

  كما اعترض موظفو الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، مؤكدين أنّ القانون سيزيد من تسلط الجهة الإدارية عبر إعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، فضلًا عن إقرار القانون لعدم الرد على التظلم للإدارة، وأن رد لجنة التظلمات، نهائي، ولا يجوز الاعتراض عليه، مبينين أنّ القانون أيضًا سيحرم العاملين من البدل النقدي للإجازات من خلال إلغاء ترحيل أي جزء منها.

وطالب العاملون في هيئة التأمينات الاجتماعية، عدم تطبيق القانون عليهم على اعتبار، أنّ الهيئة صدر لها حكم قضائي سابق أنها هيئة مستقلة، مؤكدون أنّ القانون لغى الأجر الأساسي، وأحل بدلًا منه الأجر الوظيفي الذي على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية قيمتها 5% من نسبة الأجر الوظيفي، في حين أنّه حول الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية، ما يعني أن أي زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم، طبقًا لهم.

وأبرز، المتحدث باسم النقابة ايهاب نبيل، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنهم قدموا شكوى في صيغة مذكرة قانونية، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الإداري ووزيرة التضامن وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق القطاع العام والخاص؛ للمطالبة بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية قانون 18 لعام 2015 على عليهم على اعتبارها هيئة مستقلة.

وأضاف نبيل، أنّ تطبيق القانون سيؤدي إلى عجز في دخول العاملين، ولم يترتب عليه زيادة في الأجور تتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية.

في سياق متصل اعترض أيضًا، العاملون في التنظيم والإدارة على القانون، مبرزين أنّه قانون ظالم للموظف الحكومي، موضحين أنّ مطالبهم تتلخص في إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وإعادته إلى الجهاز لتعديله حيث إن الجهاز المنوط بإصدار القوانين التي تهم العاملين داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما جاء في قانون الجهاز رقم 118 لعام، مع إلغاء قرار مجلس الوزراء وفق إشراف وزير التخطيط والإصلاح الإداري على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والحفاظ على المستحقات المالية لكل الجهات ومساواتهم مع بعض الجهات الأخرى وعدم وجود تفاوت في صرف المرتبات من جهة إلى أخرى.

 وذكر السعيد أحمد، أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ قانون الخدمة المدنية الجديد، يعمل على خسف حقوق الموظفين والعاملين في وحدات الجهاز الإداري، وطلب توحيد الصفوف للمطالبة إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنّ عددًا من الجهات أرسلت خطابات موجهة إلى وزارة المال لمطالبتها لعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفيها.