تأثير التأمين البنكي الإيجابي والسلبي على أقساط الشركات

يشكّل التأمين البنكي أحد أهم الوسائل التسويقية الحديثة للتأمين، ويعتمد على تقديم الخدمة للعميل من خلال المصارف من خلال اتفاقيات تعاون بينهما، ويؤكّد العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة صلاح عبد الفتاح، بأنّ التأمين البنكي، هو وسيلة من وسائل التسويق التي تسهم في الترويج لمنتجات شركات التأمين، لافتًا إلى أنّ التأمين البنكي يساعد في زيادة المصداقية لدى العميل، الذي يتعامل مع البنك بشكل مباشر ويحصل على كل المعلومات الخاصة بالوثائق منه، ما يسهم في النهاية في توضيح الصورة بشكل كامل ودقيق.

وأكد العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة، أنّ شركات التأمين لديها ثقة من استمرارية وثائق التأمين البنكي لأنها تحصل على أقساطها بشكل مباشر من البنك الذي يخصم من حساب العميل بشكل دوري، موضحًا عن دور هذا النوع من التأمين في رفع أقساط الشركات، بأنه من المتوقع أن ترفع نسبتها بما يقرب من 30 إلى 40% من حجم الأقساط الحالية.

وأصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرة معلوماتية عن التأمين البنكي، أورد فيها بأنّ توسع البنوك في ترويج منتجات التأمين خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط التأمين البنكي، سيسهم في جذب عملاء جدد لشركات التأمين، وسيساعد على رفع درجة الوعي التأميني، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين، بالإضافة إلى أنّ ترويج منتجات شركات التأمين عبر البنوك يعدّ مولّد نمو قويّ لها ويعتمد عليه في تحقيق خططها المستهدفة إلى حد كبير، ما يؤدّي بالتبعية إلى ارتفاع حجم أقساط قطاع التأمين ككلّ وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالى المحلي.

ويتوقّع أن يسهم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك، بحسب نشرة الاتحاد، في زيادة الأقساط المحصلة بشركات التأمين بنسبة تتراوح بين 15 و20% خاصة تأمينات الحياة، كما أنّ الزيادة التي ستطرأ على الاقساط التأمينية في شركات التأمين ستتضح في الحسابات الختامية للأعوام المالية المقبلة ما يؤدي إلى زيادة فائض التأمين وتحقيق أرباح لشركات التأمين، إضافة إلى نمو الحصص السوقية للشركات بصورة واضحة، ما سيشجع على دخول شركات تأمين جديدة إلى السوق من النشاطين، كما أنّ شركات التأمين في السوق المصرية لا تزال تسعى جاهدة للتعاقد مع البنوك بعد صدور الضوابط الجديدة من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام شهر مايو/أيّار 2013، ما يحقّق مصالح الطرفين.