الجواهري يؤكد أن مستخدمي الخدمات النظامية في الوطن العربي يمثلون 20%

أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية ومحافظ بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، على ضرورة إرساء الشمول المالي للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية في العالم العربي بلغ 20% فقط، وأنه من أصل 5 مقاولات تحصل مقاولة واحدة فقط على القرض البنكي.

وقال "الجواهري" خلال كلمته في مؤتمر الشمول المالي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي، إن الشمول المالي أصبح عاملًا أساسيًا في تحقيق النجاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أنه منذ 2007 تم اعتماده كمحور أساسي لتطوير القطاع المالي.

وأشار الجواهري، إلى أن مجلس التحالف وافق خلال اجتماعه في الرباط على اعتماد 27 أبريل/نيسان، يومًا عربيًا للشمول المالي، مضيفًا: "بادرنا بوضع نموذج شمولي لتجاوز العقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات البنكية".

فيما يقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسؤولي الدولة وقيادات البنك المركزي المصري، تحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي"، لمناقشة - الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض التنوع في الخبرات والثقافات للدول الأعضاء في التحالف، وكيف يؤدي هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالي تشجع على تبني هذه السياسات‎.

وبدأت فعاليات المؤتمر، الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوي للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددًا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالي، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ممثلي المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة في مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.