السعودية والكويت تؤكدان مجددًا على حقوقهما المشتركة في ثروات "حقل الدرة"

جددت السعودية ودولة الكويت، الأربعاء، التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي مشتركة بينهما فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلالها.وجدد البلدان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما كطرف تفاوضي واحد، وطهران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن البلدين "لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضافت الوزارة أن الدولتين "تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس.

يُذكر أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال الأحد إن بلاده تتمسك بـ"حقوقها" في حقل الدرة للغاز الطبيعي، وهو الحقل الذي اتفقت الكويت والسعودية على الإنتاج المشترك فيه بوصفه ثروة طبيعية خالصة لهما.
وأضاف الوزير الإيراني "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستؤمن حقوقها"، مشدد على أن طهران دعمت "الحلول السلمية" بشأن قضايا الحدود، إلا أنها "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها".

وقال وزير النفط الإيراني إن بلاده تضع موضوع استكشاف واستغلال الغاز بحقل الدرة (حقل آرش وفق التسمية الإيرانية) على أجندتها، ولا تقبل بأن يتم تضييع حقوقها بأي طريقة، وفق تعبيره، مؤكدا أن طهران ترحب بتسوية الشؤون الحدودية والبحرية مع دول الجوار عبر الحوار والمسارات السلمية.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال في تصريحات تلفزيونية  إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مذكرة احتجاج كويتية لإيران بسبب حقل الدرة النفطي

السعودية والكويت تعينان مستشارًا لدراسة حقل "الدرة" للغاز في المنطقة المقسومة