"المركزي المصري" يُغير سياساته للسيطرة على الدين الخارجي وعجز الموازنة

لا شك، أن أسعار الفائدة المرتفعة، تضرُّ بالموازنة العامة، وبميزان المدفوعات وبمناخ الاستثمار بوجه عام، إلا أنه لتمويل عجز الموازنة كان لا بد من الحفاظ على المستثمرين الأجانب بالفائدة المرتفعة، ومع وزيادة الضغط على الموازنة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، إلا أن المتغيرات العالمية في الأسواق الناشئة، أجبرت "المركزي المصري" على تثبيت الفائدة المرتفعة، في آخر اجتماعاته الشهر الماضي.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإنه بعد أن كانت المتغيرات الخطرة على الاقتصاد المصري محلية بالكاد (التضخم وتوفير الدولار وجذب استثمارات وخفض عجز الموازنة) انضم متغيران عالميان للتأثير بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي، تمثلا في ارتفاع أسعار النفط، وأزمة الأسواق الناشئة، التي قرر معها المستثمرون الأجانب بدء موجة تخارج.

ورأى أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يرفع من تكلفة خدمة الدين ويصّعب من الإجراءات المتبعة لتقليل العجز في الموازنة، لكنها من جهة أخرى ضرورة في المدى القصير للحفاظ على السيولة الدولارية ولاستقرار سعر الصرف، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول مؤخراً وما قد يتبعها من عودة مستوى التضخم للارتفاع.

وأضاف "شمس"، أن تأثير أزمة الدين الخارجي للأسواق الناشئة على مصر يتلخص في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما كان متوقعًا، وارتفاع تكلفة جزء من الدين الخارجي على مصر، حيث يزداد معامل المخاطرة مع خروج الأموال الساخنة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة على الدولار.

بدوره قال محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن خفض حجم الدين للناتج المحلي هدف منطقي ولكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الدين وارتفاع تكلفة الدين كنسبة من الميزانية، وهو أمر يبعث على القلق، يصبح وضع خطة متوازية لخفض تكلفة الدين أمرًا حتميًا، لكنه قد يكون وضع هدف بألا تزيد خدمة الدين عن 15 في المائة من حجم الميزانية خلال 4 سنوات أمرًا منطقيًا أيضًا. وأضاف متولي أن السياسة النقدية أصبحت الآن مقيدة بتطورات إقليمية ودولية لا يمكن تجاهلها ويترتب عليها إجراءات تؤثر على السياسة المالية، مضيفًا أنه من المتوقع أن نرى تباطؤاً في السياسة المالية التوسعية نتيجة السياسة النقدية الانكماشية وما تمثله من عبء ثقيل على ميزانية الدولة.

ووصفت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إدارة الإصلاح الاقتصادي في البلاد في ظل التقلبات الحالية في الأسواق الناشئة بـ "المعادلة الصعبة"، نظراً الى الضغوط التي نتجت عن تلك الأزمة وتؤثر بدورها على مصر، موضحة أنه نظراً للاحتياجات التمويلية قصيرة الآجل لمصر وارتفاع الفائدة في الأسواق الناشئة عادت وزارة المالية لبيع عطاءات أذون خزانة بأسعار فائدة مقاربة لنفس الأسعار التي رفضتها في وقت سابق.

وتوقعت السويفي أن تصل مدة إعادة هيكلة تركيبة الديون في مصر من حيث آجال الاستحقاق وانخفاض نسبه إجمالي الدين للناتج المحلي إلى عامين أو ثلاثة أعوام، حتى تظهر نتائجها في الاقتصاد، متوقعة انعكاسها على المؤشرات المالية خلال عام 2020،، موضحة أن "نقطة توازن" هي ما تجمع السياسة النقدية والمالية في البلاد، في الوقت الحالي، نظراً لأن ارتفاع الفائدة يضغط على الموازنة، وانخفاض الفائدة يضغط على ميزان المدفوعات.

واستبعدت السويفي، بلوغ حجم الديون في مصر حد الأزمة، موضحة أنه لا يوجد قلق في هذا الصدد، مقارنة بالأسواق الناشئة المشابهة، خاصة أن حجم الديون الخارجية لمصر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي ما زالت في المناطق المقبولة والواقعية.

من جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يجب على البنك المركزى، ألا يُقدم على خطوة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية، خاصة فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتي تشهد خروج المستثمرين منها. وأضاف "النحاس"، أن أسعار الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة؛ كآلية للبنك المركزى؛ للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزي يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية في ظل عجز كبير بالموازن العامة والذي يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة، موضحًا أن فكرة أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 1%، قد يكون طرح مستبعد حاليًا، وذلك لأن هذا التوجه يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون.

 يذكر أنه حسب البيان المالي لموازنة 2018 / 2019، من المستهدف أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين 31.4 في المائة من المصروفات العامة.