سامية حسين رئيس تؤكّد تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية للعشوائيات

أعلنت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013 والتي تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و 25% لتطوير المحليات .

وأشارت إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد اقصى لزيادة نسبة الضريبة بما  لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمسة سنوات، وبالتالي فإن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على اقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير.

وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات لان التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2018 ولكن في اطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد  فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم  النظر في تعديل التقييم الا اعتبارا من بداية ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لانه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام ٢٠١٣ .

وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين. وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة، وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.

ولفتت إلى أنه رغم ان هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 الا انه لم يتم تغريمهم بأي فوائد او غرامات تأخير حتى الان وانه مسموح لهم بالسداد حتى 15 اكتوبر/تشرين الأول المقبل دون أي غرامات على الاطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد او غرامات .

أما فيما يتعلق بالادعاءات التي تقول أن الضريبة تطبق بأثر رجعي فهو امر غير صحيح على الاطلاق حيث ان القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام ٢٠١٣ وحتى الان .

ويجب الاشارة إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة لان الضريبة تفرض على الوحدة التي قيمتها  2 مليون او اكثر وتعفى كافة وحدات السكن الخاص التي لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.