ورشة عمل تعريفية للمقاولين ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

كشف الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشاريع (PMU)، أنه تم تنظيم ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والمُمول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتعريف المقاولين بالبرنامج وطبيعته، ومميزات الاشتراك فيه، وتشجيع المقاولين الجادين للمشاركة، وذلك بالتعاون بين وحدة إدارة المشاريع (PMU)، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وعدد كبير من ممثلي شركات المقاولات.

وفي بداية اللقاء، رحّب المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمسؤولي وزارة الإسكان، وبدأت فعاليات ورشة العمل، بكلمة للدكتور سيد إسماعيل، أوضح فيها أهمية البرنامج في تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والممارسات التي تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي لنحو 830 ألف نسمة بقرى وعزب محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ نحو 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم.

وأشار المستشار الفني لوزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات متوافر بالفعل لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وجميع قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ البرنامج تم توفيرها لضمان عدم توقف التنفيذ في مراحله المختلفة.

وقدّم الاستشاري العام للبرنامج، عرضًا تفصيليًا يشرح برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، والموقف الحالي من عمليات الطرح الخاصة بالمشاريع المختلفة في نطاق المحافظات الـ3، بالمرحلة الأولى من البرنامج، موضحًا أن آلية تنفيذ المشروع تُعد نموذجًا فريدًا يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف لدعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي في القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.

وتضمن عرض الاستشاري العام للبرنامج، أهداف البرنامج، والنقاط التي تميزه عن البرامج المماثلة، خاصة فيما يتعلق بإعداد واعتماد دليل إجراءات الشراء والتعاقدات، والذي يؤدي إلى تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، بالإضافة إلى إمكانية اتحاد شركات المقاولات المصرية المُتقدمة مع الشركات العالمية من خلال شراكة قانونية، لتعزيز فرصها، كما يسمح البرنامج بصرف جزء من قيمة التعاقد بالعملات الأجنبية لتغطية قيمة المهمات الميكانيكية والكهربائية المُوردة من الخارج لتقليل مخاطر تغيرات الأسعار، وفي نهاية العرض، تم فتح باب المناقشة للحضور، وتلقى أسئلة المقاولين، والرد على استفساراتهم. ​