مدبولي يُشارك في افتتاح المؤتمر الإقليمي"لتعزيز مواجهة تمويل التطرّف"

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح الأربعاء، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، في افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل التطرف وغسل الأموال"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير/شباط الجاري.

وشهد الافتتاح حُضورًا رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسُفراء وممثلي بعثات دبلوماسية عدة لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة المصرية تعلن إطلاق مشروع "مودة" للحد من حالات الطلاق

ورحّب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متقدمًا بالشكر الجزيل على حرصه على الحضور والمشاركة في افتتاح هذا المحفل الدولي المهم، وشدد على أن التطرف يُعدُ "العدو الأول لمقدرات الشعوب"، والعقبة الرئيسية التي تعوقُ جهود التنمية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء إدراك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات المتطرفة في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، وكذا التطور التكنولوجي الراهن، بات يفرضُ تحدياتٍ إضافية تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني الذي يُتيح للجماعات سهولة الحركة والاتصال، بالإضافة إلى المواجهة المسلحة على الأرض.

وأكد صادق أن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حدٍ لتمويل التطرّف وغسيل الأموال، الأمر الذي يتيحه هذا الملتقى الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق واضطلاع مصر بمسؤوليتها في هذا الشأن، حيث قامت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة التطرف، كما أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف تستند على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة .

يذكر أن المؤتمر سيناقش من خلال جلساته العديد من القضايا المهمة في مجال مكافحة التطرّف والجرائم، ومنها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الإدعاء العام، وسبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة المتطرفين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل التطرّف وغسل الأموال. ويشارك في المؤتمر 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

قد يهمك أيضًا:

مصطفى مدبولي يؤكّد أن تحفيز الصادرات يشغل أولوية الحكومة المصرية

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الإسكان الجديد عاصم الجزار