الحكومة المصرية تعلن إطلاق مشروع "مودة" للحد من حالات الطلاق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، وتم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزارة، خلال المؤتمر السادس للشباب في جامعة القاهرة، للحد من الارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري .

وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: "القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد"، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقًا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد، وذلك حتى يوليو/ تموز المقبل، تمهيدًا لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أقرأ أيضاً :مصطفى مدبولي يوافق على" تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية" في مصر

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "مودة" يهدف بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشاكل الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذلك الصحة الإنجابية.

ويهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية، للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذلك مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ويستهدف هذا المشروع القومي، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويًا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، وهم غالبًا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون في وزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنويًا، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعًا لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "مودة" يعتمد في مراحل تنفيذه على محاور عدة ، أولها حملات الاتصال المباشر، حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية - دينية - صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابي وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسرى وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفي الشق الدينيّ تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفي الجانب الصحي تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوى المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.

ونوّه التقرير إلى أن مشروع " مودة " يشتمل فى حملات الاتصال المباشر، في جانب آخر، على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و 500 مدرب داخل معسكرات التجنيد في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.

قد يهمك أيضاً : 

مصطفى مدبولي يشيد بالقرارات الرئاسية في مؤتمر "إيجبس 2019"

 اجتماع حكومي واسع للتباحُث بشأن استعادة القطن المصري سُمعته العالمية