«المركزي»يعلن تحسن مؤشرات الثقة في الربع الأخير 2019

كشف مصرف الإمارات المركزي أمس عن إصدار 38.7 ألف تصريح عمل جديد بالقطاع الخاص في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مؤكداً أن التوظيف في القطاع الخاص حقق نمواً بنسبة 2% خلال هذا الربع، وهو أعلى معدل نمو في العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية تحسنت خلال الربع الرابع من العام الماضي مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.4% في الربع السابق، إضافة إلى زيادة أسعار النفط على أساس ربع سنوي بنسبة 2.4% مما عزز الثقة، كما سجلت أسواق العمل والائتمان أداءً قوياً على وجه الخصوص مما زاد التوظيف في القطاع الخاص.

وأكد تقرير المراجعة الربعية الأخير لعام 2019 الصادر عن المصرف المركزي أمس أن التوظيف في القطاع الخاص في دبي نما خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 2%، مشيراً إلى أن تصاريح العمل الجديدة في دبي شهدت تحسناً ملحوظاً،حيث بلغت تصاريح العمل الجديدة 16.9 ألفاً خلال الربع الرابع لعام 2019 مقابل 2177 تصريحاً للفترة المقابلة 2018 بزيادة مقدارها 14.7 ألف تصريح وبنسبة 679% أي ما يقارب 7 أضعاف.

وتشكل تصاريح دبي 43.7% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة في الدولة، كما ارتفع التوظيف بأبوظبي بنسبة 1.1% خلال الربع الرابع مقابل انخفاض بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، وبلغ عدد التصاريح الجديدة 20.7 ألف تصريح خلال الربع الرابع 2019. كما ارتفع عدد تصاريح العمل في المناطق الشمالية بمقدار 11 ألفاً و564 تصريحاً وبلغ صافي تصاريح العمل في الإمارات الخمس 1019 تصريحاً.

إكسبو

ونوه التقرير إلى أن الارتفاع في التوظيف بالقطاع الخاص جاء بسبب الزيادة في الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 والارتفاع في فرص انتعاش النمو الاقتصادي مدعومين بالتوجهات التيسيرية في السياسة النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية.

تحويلات

وأشار التقرير إلى أن زيادة التوظيف في القطاع الخاص أدت إلى زيادة التحويلات الشخصية للعمالة الأجنبية في الإمارات خلال الربع الرابع بنحو 700 مليون درهم وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الرابع لعام 2018 ليصل إجمالي تحويلات العمالة خلال عام 2019 إلى 165 مليار درهم.

وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي بلغت نسبة التحويلات الشخصية الخارجة التي تمت تسويتها عبر البنوك بنسبة 15.6% في حين تم تنفيذ بقية التحويلات الشخصية الخارجة من خلال شركات الصرافة.

نمو الناتج

ووفقاً للتقرير فإن تقديرات مصرف الإمارات المركزي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.9% في 2019، مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1% والقطاع الهيدروكربوني الذي نما بنسبة 7.6% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.

وأشار التقرير إلى زيادة الودائع في النظام المصرفي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص، كما تسارع نمو الائتمان ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره، كما شهدت الميزانية العمومية للمصرف زيادة في الربع الرابع من عام 2019، وذلك بفضل الزيادة في الأصول الأجنبية.

وتناول التقرير قطاع السياحة مشيراً إلى أن عدد السياح وضيوف الفنادق الدوليين القادمين إلى إماراتي أبوظبي ودبي بلغ 3.98 ملايين سائح خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 7.8% مقارنة مع ذاته من 2018.

وسجل مجموع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 زيادة 1.7% وبنحو 130 ألف سائح، ليصل عدد السياح لدبي خلال الربع الأخير 2.6 مليون سائح، وفي أبوظبي بقي عدد ضيوف الفنادق الدوليين في الإمارة دون تغيير تقريباً عند 1.3 مليون نزيل مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

ورغم أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين في أبوظبي ظل على حاله خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها من 2018، إلا أن جميع المؤشرات الأخرى تشير إلى اتجاه صعودي خلال 2019 حيث ارتفع متوسط السعر اليومي خلال الفترة المرجعية، وارتفع إجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي على نحو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من الفعاليات الدولية التي نظمتها أبوظبي ساهمت في جذب الضيوف الدوليين مثل حفل «إيمينيم» 25 أكتوبر 2019 الذي أقامته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»11-14 نوفمبر، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى 28 نوفمبر ـ 1 ديسمبر، وحفل برونو مارس 31 ديسمبر 2019.

التضخم

وأوضح التقرير أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ظل سالباً للربع الثالث مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% ما عكس انخفاض أسعار الإيجارات والمحروقات في السوق المحلية واستمرار تلاشي آثار ضريبة القيمة المضافة فضلاً عن بعض الارتفاع في مؤشر سعر الصرف الاسمي

قد يهمك أيضًا:

375 مليار درهم موجودات مصرف الإمارات المركزي

راشد المنصوري المحافظ الجديد إلى مصرف الإمارات المركزي