وفد مُنظمة التجارة العالمية يُشيد بالتطوير التشريعي و المؤسسي في مصر

اختتمت في القاهرة فعاليات ورشة العمل الوطنية التي عقدت داخل وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين بمشاركة وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات المصرية المعنية حيث استهدفت متابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية التي عقدت خلال شهر فبراير/شباط الماضي  داخل مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.

 و أشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالمشاركة الفعالة من الجهات الوطنية كافة وبالخطوات التي تم اتخاذها للتطوير التشريعي و المؤسسي وإجراءات العمل بناء على ما انتهت اليه عملية المراجعة من ملاحظات من جانب الدول الأعضاء في المنظمة كما أشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

و شارك بفعاليات ورشة العمل الدكتور ريكاردو باربا ، والدكتورة منه حسن الخبراء بقسم مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية وممثلين عن جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وعدد من الجهات الوطنية ذات الصلة والمعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية.

وأكّد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة خلال افتتاحه لفعاليات ورشة العمل على أهمية الورشة لمتابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر خاصة وأن تلك المراجعة تناولت فترة ثلاثة عشر عاما حيث كانت آخر مراجعة للسياسة التجارية لمصر في العام 2005,مشيرًا إلى أن هذه المراجعة حققت نجاحًا بالغًا كما حظيت باهتمام العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

 وأضاف أن المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية تميزت بمناقشات إيجابية مع الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تناولت كافة السياسات التي انتهجتها الحكومة المصرية وخاصة تلك المرتبطة بالتجارة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من تحليل وتقييم نتائج هذه المراجعة في تنمية السياسة التجارية لمصر بما ينعكس بالإيجاب علي تيسير أنشطة الأعمال فضلًا عن تحقيق استدامة عملية استيعاب الوزارات والجهات المصرية للدور والمهام التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية باعتبارها الكيان المنوط به وضع ومتابعة الأحكام والقواعد الخاصة بالنظام التجاري متعدد الأطراف.

 وأشار إلى أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة للتعرف على أهم التطورات والخطوات المخطط لها لانتهاج الإصلاحات المطلوبة وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للاقتصاد المصري.

وقال محمد علام المستشار التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف إن انعقاد ورشة العمل جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية وبدعم ومساندة من روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن ورشة العمل استهدفت فتح مجال الحوار والمناقشة بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية بشأن أهم الأسئلة التي أثارتها الدول الأعضاء خلال المراجعة للوقوف على سبل الإصلاح الممكنة في السياسات الاقتصادية والتجارية المصرية التي قد تسهم في زيادة الاندماج المصري في التجارة الدولية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة مكتب التمثيل التجاري بجنيف وعضوية قطاعات الوزارة المعنية للإعداد وتنظيم الورشة.

ولفت علام إلى أن مصر تلقت خلال المراجعة الرابعة ما يزيد عن 380 سؤالًا من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تناولت السياسات الاقتصادية والتجارية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في كافة قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الدول المُتقدمة والنامية على رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح الأمر الذي يعد بمثابة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في أداء الاقتصاد المصري.

و استعرض أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الخطوات التي تمت في عملية المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر والتي استمرت لأكثر من عام حتى تم عقد الاجتماعات النهائية بمقر منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 20-22 فبراير 2018، مشيرًا إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطني من جهة وعلى مستوى سكرتارية منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى في هذا الصدد.

وأشار مختار إلى أن ورشة العمل قد أتاحت الفرصة لممثلي الجهات الوطنية لإلقاء الضوء على أحدث التطورات المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد حيث تم تناول عدد من القضايا المهمة ومنها الإصلاحات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ، وآخر التطورات في السياسات المالية، والملامح العامة لاستراتيجية تطوير الموانئ البحرية التجارية ،والاتفاقات التجارية الإقليمية المختلفة، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة المصري، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واهم التطورات في قطاع الدواء، فضلًا عن  التأثيرات الإيجابية لقانون التراخيص الصناعية الجديدة ، وتدابير الصحة والصحة النباتية، و الموضوعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن مراجعة السياسة التجارية هو إجراء دوري تخضع له كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، انطلاقًا من أهداف المنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المجال للحوار بين حكومات الدول كأداة للوقوف على سبل توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بما يخدم أغراض التنمية المستدامة.