30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة المصرية

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، عن أن 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة المصرية، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق. وأوضح، في تصريحات صحافية، أن مجلس إدارة الهيئة وافق، منذ أيام، على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

وأوضح أن نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدى الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر. وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد على أن لا تقل عن 5% من أسهم الشركة. وقال سامي، الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة المالية، الأحد، لكن دون اختيار بديل له حتى الآن: "لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات، بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام، ومع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم، بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، وهذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب". ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.

وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة، تصدر لجنة القيد في البورصة قرارًا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها، خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب. ويتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، والذي ستُشترى به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير. وأضاف سامي: "لا نرى أي صعوبة لأى شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو 2% أو 2% أو 3%، للوصول إلى الحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة، لرفع نسبة التداول الحر، وقرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية". ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات، "أورنج مصر"، و"بنك قطر الأهلي الوطني"، و"الإسكندرية لتداول الحاويات"، والشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، و"بنك الشركة العربية المصرفية"، و"الشركة القومية للإسمنت". وقال سامي: "السوق مستقرة حاليًا وحجم التداولات مرتفع، ولا توجد مشاكل عملة في البلاد كما كان سابقًا، وكل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر على السوق لم تعد موجودة، وأن الآوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد".

وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات، أبرزها مرور ستة أشهر بدون وجود تداول على الأسهم، أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة، وعدم الالتزام بالإفصاح. وأشار سامي إلى أن مجلس إدارة الرقابة المالية نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات، كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري، قائلاً: "انتهينا أيضًا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين، تمهيدًا لقانون التأمين الجديد، وقانون استقلالية الهيئة، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة".

 وتتطلب بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب، الذي تنتهي عطلته البرلمانية في أكتوبر / تشرين الأول. وفى رده على سؤال بشأن من سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية، بدءًا من الإثنين، قال سامي: "قانون الهيئة ينص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولي صلاحياته".