كندا وتونس تسعيان إلى إبرام اتفاق ثنائي لحماية الاستثمارات وتشجيعها

تمخّض الاجتماع الذي جمع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، مع فرنسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي، إلى اتفاق على دعوة خبراء البلدين لاستئناف المفاوضات مِن أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تشجيع الاستثمارات بين البلدين وحمايتها.

وأسفرت المشاورات التي رافقت زيارة الجهيناوي إلى كندا، خلال 18 و19 يونيو/ حزيران الحالي، عن الشروع في إرساء شراكة استراتيجية متكافئة في مجالات واعدة وذات مردودية وقيمة مضافة عالية، على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي.

وتمّ الإعلان لمناسبة هذه الزيارة عن تمويل كندا مشروعين تونسيين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل البلدي وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود بقيمة إجمالية قدرت بنحو 6.8 ملايين دولار، وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وسعى الوزير التونسي إلى التأكيد على أن تونس تمتلك المقومات المناسبة والإمكانات البشرية والكفاءات العالية التي تخول لها أن تكون بمثابة قطب استثماري وتجاري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وتطرق الجهيناوي إلى الامتيازات والمحفزات المتنوعة التي أقرتها تونس للمستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتوفر البنية الأساسية، بما يجعل من تونس قطبا استثماريا مهما في المنطقة.

كانت تونس افتتحت خطا جويا مباشرا مع كندا، وهو ما اعتبره رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين فرصة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية ودفع النشاط السياحي بينهما.
وما زالت العلاقات التجارية بين البلدين في حاجة إلى عدة حوافز جديدة ولا تزيد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين على 212 مليون دولار عام 2016، وهي ضعيفة مقارنة مع الإمكانات الهائلة الموجودة في البلدين، وتشمل الصادرات التونسية إلى كندا زيت الزيتون ومنتجات النسيج والأحذية والمواد النفطية.

وتعدّ تونس سادس سوق بالنسبة إلى كندا، ويعتمد الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة على السوق الكندية لتوفير حاجياتها من الحبوب.

ومثلت المشاركة التونسية في معرض الصالون الدولي للغذاء "سيال مونتريال" بكندا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي فرصة مميزة خصصت للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق الكندية، وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.