مصر تسعى إلى تأجيل آخر مرحلة من الإصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

لم يمر إعلان رئاسة الجمهورية عن الاتصال التليفوني بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وكريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على أعين المراقبين والمحللين الاقتصاديين المتابعين للشأن المصري، مرورًا عابرًا، خاصة مع توتر الأوضاع الداخلية في عدد من دول الإقليم، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تُعاني منها هذه البلدان.

وأشار البيان إلى تأكّيد لاغارد على ثقتها التامة في الدولة المصرية والإجراءات التي تتخذها لتنفيذ البرنامج كاملًا، وهو ما جعل المراقبين يميلون إلى صحة ما ذكرته المصادر الحكومية لجريدة "البورصة"، وكما ذهبت إليه أيضًا نشرة صحيفة "انتربرايز"، صباح الأحد.

وكانت مصادر حكومية، لجريدة "البورصة"، السبت، أن الحكومة تسعى إلى إرجاء عدد من الإجراءات المتفق عليها، ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

وكشفت مصادر إعلامية عن مخاطبة الحكومة للصندوق، من أجل تأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات، وقال أحد المصادر إن من بين تلك الإجراءات التي تتفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيلها، إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدًا لتحرير أسعار الوقود نهائيًا في يونيو/حزيران المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم.

وقال مصدر آخر إن الصندوق لديه مرونة في التعامل مع المطالب الحكومية، "وسبق وأبلغناه بتأجيل إطلاق برنامج الطروحات عندما تغيرت ظروف السوق الشهرين الماضيين"، وأضاف أن من بين أسباب طلب إرجاء تلك الإصلاحات "المخاوف من غضب الشارع، نظرًا لتزامنها مع احتجاجات يشهدها عدد من بلدان العالم في الوقت الجاري".

وقالت نشرة "انتربرايز" في تحليلها إنه يبدو أن تلك المحاولات هي السبب في الاختفاء المفاجئ، لمصر من جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري، والذي كان مقررًا له الأربعاء الماضي، إذ تم حذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات، ولا توجد أية اجتماعات للمجلس التنفيذي للصندوق على موقعه الإلكتروني حتى نهاية العام، وهو ما يعني أن صرف الشريحة الخامسة لمصر، قد لا يتم إلا في 2019، وتوصل صندوق النقد إلى اتفاق مع الحكومة.

قد يهمك أيضاً :

الاتّحاد الأوروبي يؤكّد دعم جهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

خبراء اقتصاد يؤكّدون قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية