خبراء اقتصاد يؤكّدون قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية

كشف عدد من خبراء الاقتصاد، أن مصر قادرة على سد الفجوة التمويلية، في العديد من القطاعات كالنقل والمياه، بخاصة في ظل ما تمتلكه من موارد اقتصادية مهمة ويأتي هذا رغم تقرير صادر من البنك الدولي، يوضّح أن مصر ستعاني من فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بـ 230 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة.

و قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن تحديد الفجوات التمويلية يُعدّ أحد أهم العناصر لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة، فمعظم البلدان الأفريقية تجد صعوبة في إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف بسبب ضعف السياسات العامة وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول.

أقرأ أيضاً : الاقتراض الخارجي مخرج لسدّ الفجوة التمويلية بعد وصولها 12 مليار دولار

وأشار الفقي، إلى أهمية وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بمصر، وذلك في ضوء ما تمتلكه من موارد وإمكانات اقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة، لافتًا إلى إمكانية توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة بالإضافة إلى جذب الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي ومحاربة حالات التهرّب الضريبي.

وأوضح، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، أخذ في اعتباره علاج التشوهات المالية والضريبية ووضع سياسات محفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد وعلاج الخلل والترهل الإداري من خلال برنامج الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تعميم تجربة الشمول المالي وتمويل المشاريع متناهية الصغر من أجل تقليص مستويات الفقر.

و قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن مصر قادرة على سد الفجوة التمويلية، رغم تقرير المصرف الدولي الذي يوضح عكس ذلك، لافتًا إلى أنه إذا كانت هناك مخاطر فهي تتمثل في استمرار وجود فرق واضح في معدل التضخم.

وأوضح النحاس، أن هناك تحديات لا جدال فيها أمام المصرف المركزي والحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد وأسعار الصرف والفائدة، لكن المطلوب لمواجهتها هو زيادة الصادرات ودخل السياحة وتحويلات المصريين وتدفقات رؤوس الأموال وأي تقصير في ذلك سينعكس بالسلب على أوضاعنا النقدية.

وأضاف، الخبير الاقتصادي، أنه علينا العمل على قوة الوضع الاقتصادي الداخلي حتى لا يهتز، لافتًا إلى أنه لا يتوقع حدوث تخفيض حاد للجنيه إزاء الدولار مرة أخرى ولا قفزات في سعر الدولار، خاصة أن الوضع الآن فيه قدر من التوازن والاستقرار.

يذكر أن البنك الدولي أصدر تقرير له بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية"، قال فيه إن مصر ستعاني من فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بـ 230 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة، إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، موضحًا أن مصر، قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها، كما تبلغ الفجوة التمويلية في قطاع النقل وحده 180 مليار دولار من إجمالي الفجوة التمويلية، في حين تحتاج البنية التحتية في قطاع المياه استثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية، وفي قطاع النفط والغاز، سيحتاج حقل ظهر لاستثمارات بقيمة تتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

كما توقع البنك الدولي تراجع نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وأرجع التقرير توقعاته إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وعودة الثقة إلى السوق كنتيجة لبرنامج الإصلاح، و شدد التقرير على أن مصر تحتاج إلى التحوّل نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوصى المصرف الدولي، بتنمية استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الكبرى، من أجل تحسين الكفاءة، من خلال خلق التنافسية، ونقل المخاطرة بعيدًا عن الحكومة، و جلب تقنيات جديدة وقدرات إدارية أفضل، وكي يحدث ذلك، يستلزم الأمر تمويلات ضخمة من القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على موازنة الدولة، ويوصي التقرير أيضًا بالاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنها طريقة أكفأ في استرداد التكاليف وتحصيل المدفوعات.

 ويقترح المصرف الدولي الدولي ثلاث خطوات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية، تتمثل في تقوية أطر العمل بقطاعات البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، إذ أن نقص القدرات التنظيمية والتقنية والتجارية، والخبرة، والتنسيق، قد يقوض تطوير المشروعات، وقد يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكلفة التعاقدات، أو فشل المناقصات، أو عدم قدرة المشاريع على جذب تمويلات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى التحوّل نحو الاستقلال التمويلي من خلال خفض التعريفة بالمشاريع، ما يضمن تدفقات مستدامة وكافية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والأداء التشغيلي، بالإضافة إلى توضيح خطط المشاريع وأولوياتها لمساعدة المستثمرين المحتملين على فهم أفضل لمسارات الاستثمار

قد يهمك أيضاً :

صندوق النقد يعلن نساعد مصر فى سد الفجوة التمويلية ببرنامجها الاقتصادى

دراسة للبنك الدولي تكشف أن الفجوة التمويلية في مجلس التعاون الخليجي تقدَّر بـ250 مليار دولار