الاتّحاد الأوروبي يؤكّد دعم جهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

أكّد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وشدد على أولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات، و جاء ذلك في البيان الصحافي المشترك الصادر، الخميس، في ختام الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في بروكسل برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وفديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، وبحضور  يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن البيان الصحافي المشترك جاء ليؤكّد حرص مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في المجالات محل اهتمام الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، وألمح أن أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة عكست المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

و ‪أشار حافظ إلى أن البيان شدد على ضرورة الدفع قدماً بأولويات الشراكة التي سبق أن أقرها الجانبان في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة "ENP" واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

و أبرز البيان إدراك مجلس المشاركة للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1.3مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص.

وأوضح أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ أوائل ديسمبر/كانون الأوّل من العام الجاري على مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر باستثمارات أوروبية بقيمة46.9 مليون يورو.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن البيان ذكر أن مجلس المشاركة أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما فى ذلك أكثر من 500 ألف لاجئ سوري، بالإضافة إلى عن جهود مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة عمل فاليتا وعملية الخرطوم.

وأكّد البيان تطلع مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون في مجال الهجرة، وفقاً لأولويات الشراكة بين الجانبين وفي إطار آلية الحوار بشأن الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ونوه البيان بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ويتصدى لأي شكل من أشكال التمييز، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

قد يهمك أيضاً : 

أبو المكارم يعلن شروط تمويل تنمية الصادرات الكيماوية

 أبو المكارم يؤكد أنّ التبادل التجاري بين مصر و الهند ارتفع إلى 3.5 مليار دولار