تطوير البنية الصناعية ضمن تمويل الـ10 مليارات جنيه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورات متلاحقة منذ أسبوعين، حيث تتبنى الهيئة برئاسة المهندس يحيى زكي خطة طموحة من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة خلال الخطة الخمسية 2020/2025، ووافق مجلس الوزراء للهيئة الحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المال.
وقال مصدر مسؤول إن التمويل الذي وافق عليه مجلس الوزراء من المستهدف استغلاله في احتياجات البنية الصناعية وتطوير الموانئ المدرج ضمن مخططات الهيئة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى في الفترة المقبلة أيضا إلى الاستفادة من التمويل في استغلال بعض الساحات المملوكة للهيئة.
وأضاف المصدر أن خطط تطوير الهيئة المستقبلية تشمل تطوير ميناءي الطور والعريش أيضا، بعد نجاح الجهود في ميناء شرق بورسعيد وبدء جني ثمار الجهود التي بذلت فيه مؤخرا.
وأقر مجلس الوزراء قبل أيام طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المال، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
ونجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في اتخاذ خطوة جديدة نحو تأسيس قاعدة صناعية تهدف إلى توطين الصناعة المحلية في أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر والمنطقة، وذلك بعد توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" والموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص.

وقد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بقيمة مليار جنيه

الرئيس السيسي يوجه بسرعة تحديث المنظومة الضريبية