سحر نصر تعلن أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر ارتفع 29 %

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 بنحو 29 في المئة على أساس سنوي، إلى 1.35 بليون دولار، في مقابل 1.05 بليون. وأشارت خلال مشاركتها في ندوة حملت عنوان "التطلع للمستقبل لفتح مجالات الاستثمار في مصر"، والتي تنظمها غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إلى أن هذه التدفقات زادت خلال 2016- 2017 بنحو 14.5 في المئة على أساس سنوي، والربع الرابع سجل ارتفاعاً في عدد الشركات التي تأسست إلى 3570 شركة، في مقابل 3030 شركة العام السابق، بنمو 18 في المئة. وأضافت: ارتفع إجمالي عدد الشركات التي تأسست والموسعة سنوياً 24 في المئة إلى 17240 شركة، مقارنة بـ13920 شركة خلال العام المالي السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد الشركات التي تأسست في آب/أغسطس الماضي بمقدار 1450 شركة، فيما سجل آب 2016 تأسيس 1320 شركة، بزيادة 10 في المئة، وارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات خلال آب الماضي بنحو 13.1 في المئة إلى 1.9 بليون جنيه (107.6 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 بليون خلال الشهر ذاته عام 2016.
وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في القاهرة طارق توفيق خلال الندوة إن "الاستثمارات الأميركية في مصر تشكل نحو 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات في القارة الأفريقية".

وأشار بيان أصدرته وزارة الاستثمار إلى أن نصر شاركت عقب الندوة في جلسة نظمتها "سي آي كابيتال"، حضرها عدد من المصارف والصناديق العالمية التي يستثمر بعضها في مصر. وكانت وزارة الاستثمار توقعت الشهر الماضي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016-2017 نحو 26 في المئة على أساس سنوي.

وتوقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 8 و8.5 بليون دولار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2016-2017 نحو 14.5 في المئة إلى 7.9 بليون دولار.

إلى ذلك أبرمت نصر ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، اتفاقاً لتمويل مشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ بـ4.7 مليون يورو، إلى جانب مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشاريع مستقبلية مع البنك خلال الأشهر المقبلة بقيمة 385.5 مليون يورو، وتشمل دعم مشروع مصرف "كتشنر" بـ209 ملايين يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون في الفيوم بـ172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في غرب الإسكندرية بـ400 ألف يورو.

وأكدت نصر حرص بلادها على تعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من البنك منذ الشراكة بينهما وصل إلى 8.2 بليون يورو، أما المحفظة الحالية فتقدر بنحو 1.7 بليون دولار. وأوضحت أن اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ يدعمه عدد من شركات التنمية بـ163.5 مليون يورو، وهي بنك الاستثمار الأوروبي بـ77 مليون يورو، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ55 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية بـ15 مليون يورو. وأوضحت أن هدف المشروع تحسين نوع مياه الري والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في إطار منظومة متكاملة.

من جهتها، توقعت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة، حدوث خفض في معدلات التضخم إلى 12 في المئة نهاية العام المقبل. وأشارت إلى أن معدلات النمو ازدادت في قطاعات الاستهلاك والاستثمار، مشددة على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المنافذ. وأوضحت السعيد أن خفض الأسعار سيحدث تدريجاً، لافتة إلى تراجع التضخم السنوي إلى 33 في المئة بعدما كان 34 في المئة، وانخفاض التضخم الشهري إلى 1.2 في المئة، نتيجة الإجراءات التي اتخذت والسيطرة على الأسعار.

وأعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.2 في المئة في السنة المالية 2016 - 2017، والتي انتهت في 30 حزيران/يونيو الماضي، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017، بنسبة 5 في المئة مقارنة بـ4 في المئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة. كما أعلنت هبوط معدل البطالة من 12.5 إلى 11.9 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة نمو القطاعات غير المسبوق.