الحكومة المصرية تستهدف الاعتماد على الغاز بـ44% بحلول عام 2022

كشفت وزارة التخطيط المصرية، أن الحكومة تستهدف تنويع مزيج الطاقة في البلاد ليصبح 44 في المئة غاز، و39 في المئة منتجات بترولية، و9 في المئة فحم، و8 في المئة طاقة متجدّدة بحلول عام 2020 - 2021. وأوضحت أنها تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل التكرير بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 41 مليون طن في العام، والانتهاء من تسعة مشاريع لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار.

وأشار إنفوغراف، نشرته الوزارة على حسابها في موقع «فيسبوك» السبت، إلى أن قطاع الثروة البترولية يستهدف كذلك زيادة كمية المنتجات البترولية بنحو 5.8 مليار طن سنويًا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع البترول بتخفيض الاستهلاك بنسبة 10 في المئة لتحقيق وفر قدره 4 مليارات دولار سنويًا.

وارتفع إنتاج مصر من النفط الخام إلى 657 ألف برميل يوميًا، ليزيد بذلك نحو 4.3 في المئة عن مستواه قبل عام، وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، عابد عز الرجال، الأسبوع الماضي «إنتاجنا من الزيت ارتفع إلى 657 ألف برميل يوميًا حاليًا مقابل 630 ألف برميل يوميًا قبل عام».

وفي إطار سعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة، أوضح فابيو كافانا، الرئيس التنفيذي لشركة "أيوك" التابعة لـ"إيني" الإيطالية، أن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2018. وأضاف أن «شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في مايو/ أيار وملياري قدم مكعبة نهاية العام و2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019». إذ يضم حقل ظُهر الذي اكتشفته إيني عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.

وبلغت تكلفة دعم الوقود في مصر 84 مليار جنيه "4.73 مليار دولار" في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري 2017 - 2018 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران"، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا، وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 7.7 في المئة مقارنة مع 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي 2016 – 2017، ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، وكانت الأخيرة في يونيو، حيث يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017 - 2018 نحو110 مليارات جنيه، بينما تستهدف مصر في العام المالي المقبل دعمًا بنحو 89 مليار جنيه.

على صعيد آخر، من المقرر أن ينطلق في الثامن من مايو المقبل، المؤتمر السنوي الثالث للتنافسية العالمية، تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر 2018، الذي تنظمه مؤسسة «غلوبال تريد ماترز» الهيئة الاقتصادية المفكرة في مركز مؤتمرات القرية الذكية.

ويقام المؤتمر الثالث للتنافسية العالمية لسفراء الدول بالمشاركة مع مجلس الأعمال المصري السويسري، وبرعاية مجموعة التنمية الصناعية العملاقة لشركة «سامكريت» التي تعد واحدة من أكبر المنشآت لتنمية الصناعية المصرية، وقالت نانسي المغربي، رئيس مجلس إدارة «غلوبال تريد ماترز» أول هيئة اقتصادية مفكرة في مصر، إن أكثر من 25 دولة و250 شركة ستشارك في المؤتمر، لمناقشة الجديد في التنافسية العالمية، إلى جانب الكشف عن التنافسية المحلية، وتنفرد كل دولة من هذه الدول بأساليب مبتكرة وتقنيات لتطوير المشاركة بتنافسيتها الإقليمية والعالمية.

وأضافت «المغربي» في بيان صحافي، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية تاريخية تهدف بها إلى الصعود للعالمية، وذلك من خلال قدرتها التنافسية والمشاركة بتجارب التنافسية العالمية التي تعيشها الدول الأخرى وشركاء العولمة، والتي تمثل قيمة مضافة تنهض وتقود إلى النمو الاقتصادي الطامح لوطننا.