مصر تنتظر جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد انخفاض معدل التضخم لـ13%

تنتظر مصر جني ثمار خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الحكومة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي تتطلب دعمًا قويًا من القيادة السياسية، وبناءً على ما قامت عليه من طموحات شاملة، ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار، تمثل الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، وبهذا يكون قد ارتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار، وذلك بعدما أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الثالثة للاقتصاد المصري، في الوقت الذي استبعد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة، تخصيص أي زيادة باحتياطي الموازنةالجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والدولار.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي، تحسّن أغلب المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها انخفاض معدل التضخّم من 33% إلى 13% في شهر أبريل الماضي، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 44 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بما يغطي 7 أشهر من واردات مصر.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر في الفترة من 2- 17  مايو الماضي برئاسة سوبير لال؛ لإجراء المراجعة الثالثة، ووفقًا لصندوق النقد، فقد التزمت الحكومة لمسؤولي البعثة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بأسعار المحروقات إلى سعر التكلفة لمعظم منتجات الوقود بنهاية 2019.

واستند صندوق النقد الدولي إلى أكثر من مؤشر اقتصادي حقق معدلات إيجابية خلال الفترة الماضية، للتوصل مع مصر إلى اتفاق حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث اتفقت مصر في نوفمبر ٢٠١٦ مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة ١٢مليار دولار على ٣ أعوام، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي،  وقال الصندوق، إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج كان طموحًا وشاملًا وتطلب دعمًا قويًا من القيادة السياسية، كما أشاد الصندوق بعدة مؤشرات، خلال الفترة الماضية، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وأضاف الصندوق، أن معدل النمو استمر في الارتفاع بوتيرة سريعة خلال العام المالي الجاري ليرتفع إلى  5.2٪‏ في النصف الأول من العام، وفي موازنة العام المالي الجديد تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصاديًا بنسبة 5.8%، وبفضل تعافي السياحة وقوة ونمو تحويلات العاملين بالخارج، شهدت الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار.

وزادت تلك التحويلات، عبر البنوك العاملة في مصر بشكل كبير، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر  2016؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة، زيادة في إجمالي التحويلات بنحو 3.4 مليار، وتراجع الجنيه بنحو نصف قيمته، لتعود التحويلات إلى القنوات.