وزارة التموين المصرية تطلب كميات من القمح خلال فبراير المقبل

أعلنت وزارة التموين عبر هيئة السلع التموينية عن حاجتها الى كميات من القمح من مناشئ مختلفة، وذلك خلال فبراير المقبل.وأكدت هيئة السلع التموينية، في منشور لها لشركات استيراد القمح أن المناقصة تأتي في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي تحت القرض رقم EG – 9399 بتمويل At Sight لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن بزيادة أو نقص 5% .

وأكدت هيئة السلع التموينية أن التوريد سيكون بنظامي سيف أو فوب ( على ظهر السفينة، أو بميناء الوصول ) وذلك خلال الفترة خلال الفترة من 10 إلى 25 فبراير 2023 من جميع المناشيء.

وأكدت الهيئة على أن العروض من المقرر أن يتم تقديمها مباشرة للهيئة في مظروفين (مظروف فني ، مظروف مالي) في موعد غايته الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2023 مصحوب بخطاب ضمان إبتدائي وفقا لشروط المناقصة.

من جانبه أشار أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية أنه من المقرر أن تلقى المناقصة اقبالات من قبل الموردين، خاصة بعد الانفراجة التي حدثت في مرور السفن من روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن هيئة السلع التموينية نجحت خلال العام الماضي باستيراد كميات كبيرة من القمح ، وهو ما أدى الى حالة استقرار في سوق القمح المصري، وكان يمكن أن يحدث نفس الأمر في نشاط الذرة، إلا أنه لم يحدث مما كان السبب الرئيسي في أزمة ارتفاع اسعار الثروة الداجنة من الدواجن والبيض.

وفي يوليو الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان توفير الخبز للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً دون انقطاع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.

ويساعد المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والتغذوي في مصر.

ونظراً لأن الخبز من السلع الأساسية للمواطنين في مصر، فإن المشروع الجديد يربط واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان من خلال برنامج دعم الخبز في مصر.

وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال يونيو الماضي : “يدعم هذا المشروع الالتزام القوي من جانب الحكومة بضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين حتى في ظل السياق العالمي الحافل بالتحديات والصعوبات الناجمة عن الأزمات المتلازمة مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام، فإن هذا المشروع يدعم الجهود الوطنية المتعلقة بالمناخ عن طريق زيادة قدرة البلاد على الصمود في مجال الزراعة.”

وسيمول هذا المشروع المشتريات الحكومية من واردات القمح بما يعادل شهراً واحداً من الإمدادات لبرنامج دعم الخبز لصالح نحو 70 مليون مصري من محدودي الدخل، يعيش منهم نحو 31 مليون مواطن تحت خط الفقر الوطني. وسيساند هذا المشروع أيضاً جهود الدولة للحد من كميات الهدر والفقد التي يتم تكبدها في سلسلة إمداد القمح من خلال تحديث وتوسيع صوامع القمح المقاومة لتقلبات المناخ، وتحسين الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، وتدعيم استعداد مصر وقدرتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير التموين المصري يصدر بإرجاء تحصيل المبالغ والأقساط المستحقة ‏على أصحاب المخابز البلدية

وزارة التموين المصرية تُعلن تَخصص 5 أجولة دقيق لأصحاب المَخابز يومياً