رئيس البنك الأهلي المصري يؤكد ارتفاع القروض لـ 400 مليار جنيه

كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، عن الطفرة الهائلة في مؤشرات البنك، لافتا إلى ارتفاع إجمالي القروض لتصل إلى 400 مليار جنيه في يونيو/حزيران 2017، مقارنة بمبلغ 231 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، أي بزيادة 169 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. لافتا إلى أن جزء من هذه الزيادة ترجع إلى إعادة تقييم القروض بالعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف، وجزء آخر يرجع إلى نمو الإقراض لتمويل المشاريع، مشيرا إلى أن قروض الشركات الكبرى بلغت 320 مليار جنيه مقابل 164 مليار جنيه، 90 مليار جنيه منها، جراء إعادة تقييم القروض الدولارية، في حين تجاوزت الزيادة في قيمة التسهيلات الائتمانية للشركات الكبيرة 40%.

وقال رئيس البنك الأهلي في تصريحات خاصة أن إجمالي محفظة القروض في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 37.5 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة 10.7 مليار جنيه عن العام السابق عليه، وبلغت القروض المباشرة في هذا القطاع زيادة بنحو 9.2 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2016 بنمو 39%، مشيرا إلى أن حجم القروض لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية استحوذت على النصيب الأعظم، حيث زادت قروض القطاع الصناعي بنسبة 56% ،وفي القطاع الزراعي بنسبة 54% .
ونوه عكاشة إلى أن إجمالي قروض المشاريع الصغيرة في إطار مبادرة البنك المركزي بلغت 10 مليارات جنيه، بفائدة 5% لما يزيد على 13 ألف عميل خلال العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذا الرقم يكتسب أهمية حيث يمثل طفرة هائلة في وقت قصير لايتجاوز عام واحد فقط، كما تضاعفت أهميته نظرا للتوزيع الجغرافي للمستفيدين، حيث النسبة الاكبر ممن حصلوا على تمويل في الأقاليم بما يصل إلى 80% منها 39% في الصعيد، ثم الوجه البحري في محافظات الدلتا بنسبة 24%، يليها منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 15%، والنسبة الباقية 20% من عدد المستفيدين في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة في إعطاء اهتمام بالأقاليم لتوفير فرص العمل ومحاصرة البطالة.

ويضيف رئيس البنك الأهلي، أنه بالنسبة للتوزيع الجغرافي لقيمة قروض المشاريع الصغيرة في إطار مبادرة البنك المركزي، فقد استحوذ الوجه القبلي على 23%، والوجه البحري على 26%، و13% لمنطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر، وهو ما يعني أن 65% من إجمالي القروض كانت من نصيب الأقاليم. وتابع عكاشة، أن البنك الأهلي استطاع الحفاظ على نفس التسهيلات في مجال التجزئة المصرفية وقروض الأفراد، حيث بلغت 38.5 مليار جنيه مقابل 38 في يونيو/حزيران 2016، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتماشى مع ضوابط البنك المركزي في تحديد نسبة 35% كحد أقصى من الدخل عند منح القروض للأفراد، حفاظا على قدرة المقترضين مع مقابلة تزايد متطلبات الحياة بعد تحرير سعر الصرف.

وكشف رئيس البنك الأهلي عن ارتفاع حجم الودائع لتسجل 862 مليار جنيه مقابل 559 مليار جنيه، جزء منها يرجع لتقييم الودائع بالعملات الأجنبية، وجزء يرجع إلى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية نتيجة للادخار في الشهادات مرتفعة العائد حيث جذبت 250 مليار جنيه، كما ساهمت في جذب 150 ألف عميل جديد فتحوا حسابات بالبنك، وهو يصب في مصلحة الشمول المالي بزيادة نسبة أصحاب الحسابات المصرفية في المجتمع التي تصل إلى 10% حاليا . وقال عكاشة، أن إجمالي أصول البنك الأهلي بلغت 1.250 تريليون جنيه، رافضا الكشف عن الأرباح، إلا بعد الانتهاء من تدقيقها ومراجعتها من مراقب الحسابات، لافتا إلى زيادة عدد فروع البنك لتصل إلى 413 فرعا مقابل 384 فرعا.