المفتي علي جمعه يوضح أنه لا يُشترط لصحة الصوم فرض إقامة الصلاة

"ما الحكم في من صام رمضان ولكنه لا يصلي؟"، سؤال من أكثر الأسئلة شيوعا في شهر رمضان الكريم، خاصة مع وجود الكثيرين الملتزمين بالصوم والصلاة معا، مقابل من يلتزم بالصيام فقط دون أداء الفروض الخمسة من الصلاة.

"مصر اليوم" تواصلت مع عدد من فقهاء وعلماء الدين، والذين أكدوا في المجمل أن "من صـام وهو لا يصلي صومه صحيح، ولكنه يتحمل ذنب تركه للصلاة".

 ويقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق لـ"مصر اليوم"، إنه في المجمل لا ينبغي لمسلم ترك الصلاة، موضحا أنه في ما يتعلق بصحة الصوم، فإن تارك الصلاة يعرض نفسه إلى خطر عظيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الكفر عليه، ومفرط في دينه؛ لأنه ترك عماد الدين، موضحاً أن صومه صحيح، ولا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكن ترك الصلاة من الكبائر.

من جانبه، يؤكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن "مسألة قبول الصيام من عدمه بيد الله عز وجل، موضحا أنه من الناحية الظاهرية اذا كان الصيام مكتمل الأركان الشرعية وصاحبه لا يصلي صومه صحيح مجزى عنه وليس عليه قضاء، ولكنه يتحمل ذنب ترك الصلاة".

وأوضح كريمة لـ"مصر اليوم"، أن "الواجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وإلى قضاء ما فاته من الصلوات، فإن الصلاة أولى بالمحافظة عليها من أي شيء آخر".

وفي السياق، أوضح رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحميد الأطرش، أن "الصلاة ركن من أركان الإسلام، وكذلك الصيام والزكاة والحج ومن قبلها الشهادتان، متابعا أن الصلاة عبادة مستقلة، وكذلك الصيام، مشددا على أن تارك الصلاة سيحاسب"، قائلا لـ"مصر اليوم": "من ينكر فرضية الصلاة يستتاب ثلاثة أيام ومع غروب شمس يوم الثالث يقتل كفرا لا حدا ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا يصلى عليه"، مؤكدا أن من تركها تكاسلا فهؤلاء الذين ترضخ رؤوسهم بالحجارة حتى يؤدوا ما عليهم، طبقا له".

وفي فتوى سابقة للأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، قالت "من صام وهو لا يصلى فصيامه صحيح وغير فاسد، لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى".

 وأكدتت الأمانة العامة للفتوى، أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، مستندة لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً"، وتفسيرها هو الالتزام بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ".

وأكدت دار الإفتاء، أن لكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزاه ذلك وبُرِّئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، مؤكدة أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.