خبراء يشيدون بإعلان الجدول الزمني للجولة الأولى من برنامج الطروحات

أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق،عن الجدول الزمني لطرح حصص في خمس شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية..

وقال توفيق إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي سيتم طرح أسهم إضافية بها في أكتوبر /تشرين الأول المقبل، ستكون البداية، مضيفًا أنه سيتم طرح أسهم إضافية في الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة في نوفمبر/ترين الثاني، في حين سيتم طرح أسهم في أبو قير للأسمدة في شهر ديسمبر/كانون الأول، كما تعتزم الحكومة طرح حصة أغلبية بنحو 33% في مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفقًا لما صرح به توفيق".

وقال وزير المال محمد معيط، إن الحكومة تنوي الاحتفاظ بملكية 40% في الشركة التي تبلغ نسبة أسهم التداول الحر بها 28%،  ,مضيفًا"رأينا أن مصر الجديدة للإسكان، مع قوة القطاع العقاري في مصر، يمكن تطويرها بشكل أفضل عن طريق طرح حصة أكبر بها للمستثمرين"، مشيرًا إلى الطرح الناجح لحصة الأغلبية بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأظهر الجدول الزمني أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستزيد الحصة التي تستهدف طرحها من ملكيتها في الشركة الشرقية للدخان في أكتوبر المقبل إلى 4.5% بدلًا من الـ 4% التي أعلن عنها في وقت سابق، وأظهر كذلك اعتزام شركتي أموك وأبو قير للأسمدة طرح حصة قدرها 30% لكل منهما، في حين ستطرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 20% من أسهمها للبيع.

و أوضح توفيق أنه فيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الطروحات، والذي يشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، سيتم خلال الربع الأول من 2019، مضيفًا أن المسؤولين لم يقرروا حتى الآن أسماء تلك الشركات أو نسبة الأسهم التي سيتم طرحها، موضحًا أنه وفي غضون التسعة أشهر المقبلة، ستقوم الحكومة بدراسة أداء 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقال إنه سيتم دعوة مستثمرين استراتيجيين، من خلال عقود إدارة، لإدارة بعض من تلك الشركات والتي من غير المرجح أن تتحول للربحية تحت قياداتها الحالية.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام أيضًا التخلي عن ملكية أصول بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه، وفقا لما صرح به توفيق , وأضاف أن أكثر من نصف تلك العائدات سيتم استخدامه في سداد مديونيات لصالح بنك الاستثمار القومي، ومستحقات شركات الكهرباء، والغاز، وموضحًا أن الشركات التابعة تجري حصرًا بالأصول، تمهيدًا لاستغلالها في سداد كامل المديونيات، نظرًا لعدم توافر سيولة للسداد النقدي.

و أشار الدكتور مختار شريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن طرح الشركات الحكومية في البورصة سيساهم في تنشيط البورصة المصرية، موضحًا أن الشركات التي تم الإعلان عنها في الجولة الأولى من برنامج الطروحات، لها أسهم مطروحة بالبورصة ومقيدة بها، وهي شركات معروفة للسوق ومعلوماتها متاحة للمستثمرين، وفرصتها ستكون أفضل من الشركات التي تُطرح للمرة الأولى

وأضاف شريف أن الدولة بحاجة إلى طروحات جديدة للشركات الغير موجودة بالبورصة أصلًا، والذي تساهم في تحريك ركود السوق بشكل كبير.

و قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن للطروحات الحكومية في البورصة أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الراهنة، لكونها إعادة للثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا أنها المحرك الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، موضحًا أن البورصة تُعد مرآة الاقتصاد لأي دولة على مستوى العالم، وبتنشيطها سيعكس ذلك أنظار العالم للاقتصاد المصري الذي أصبح يتمتع بمحفزات استثمارية واضحة.

وأشار كمال إلى أن مجلس الوزراء أرسل رسالة طمأنة للعاملين بالشركات التي سوف تتم إعادة هيكلتها وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا للغاية، وبخاصة أن استفادة الشركات من خبرات العاملين الحاليين سيكون داعمًا مهمًا فى عمليات التوسعات المرتقبة للشركات التى ستحصل على تمويلات من عملية الطروحات.

يذمر أن مجلس الوزراء قد وضع جدولاً زمنيًا في مايو الماضي لسداد متأخرات شركات قطاع الأعمال العام لشركات الكهرباء والغاز، وذلك من أجل أن تتمكن الحكومة من التعجيل في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وشركات المقاولات الأخرى، بما في ذلك شركتي "سيمنس" و"جنرال إليكتريك".

و رصدت الحكومة مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء وقدرتها بـ 117 مليار جنيه، مطلوب سدادها قبل نهاية العام الجاري، واستأنفت التسوية المعلنة لفك التشابكات المالية، لتوفير سيولة لوزارتي الكهرباء والبترول بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب والتي بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2018/2017.