عبد الواحد النبوي يؤكد أنّ خطة هيكلة "الثقافة" تهدف إلى تطوير العمل الإداري

عقد وزير "الثقافة" الدكتور عبدالواحد النبوي، اجتماعًا، الجمعة، مع قيادات ورؤساء قطاعات وزارة "الثقافة" من أجل بحث آليات تطوير العمل الإداري وهيكلة القطاعات، وآخر مستجدات المشاريع الثقافية.

وصرح النبوي، أنّ خطة الهيكلة هدفها تطوير العمل الإداري، والذي لن يتحسن إلا بتطوير أداء الموظفين أيضًا، فالوزارة فيها نحو 35 ألف موظف يجب الاستفادة منهم بشكل أفضل، وتنمية أداءهم، وتصعيد الكوادر التي تستحق إلى قيادة مواقع ثقافية.

وأشار النبوي، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من لائحة القانون 18 لعام 2015، وستجيب على كافة الأسئلة الخاصة بالعمل الإداري، وحقوق وواجبات الموظفين، بما يتيح ترقية الموظفين المجتهدين ومحاسبة المقصرين، وتصعيد الكفاءات والشباب إلى المواقع القيادية.

وأضاف أنّ دور مساعد الوزير لشؤون الهيكلة والتطوير الإداري هدفه التوصل إلى أفضل صيغة لتطوير وهيكلة قطاعات الوزارة، خصوصًا أنّ وزارة "التخطيط" كانت اقترحت خطة إلى الهيكلة سيتم بحثها والحوار مع قيادات ورؤساء قطاعات الوزارة لتخرج الهيكلة بشكل أفضل.

وأكد النبوي أنّ الوزارة بدأت خطوات هيكلة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد إصدار قرارات جديدة لترقية بعض القيادات، وتكليف كل منهم بمهام محددة لكي ننهض بالعمل الثقافي، وأنّ هناك مهلة أسبوع لكي يقيم كل رئيس قطاع مديري العموم.

ونوّه إلى أنّ بحث هيكلة المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية الفنون، بالتوازي مع كافة القطاعات، فليس معقولًا أن المجلس الأعلى للثقافة يعمل منذ الثمانينات من القرن المُنقضي بنفس الآليات دون تطوير، فالهيكلة هدفها إجادة العمل، وأن يشعر الناس أنّ هناك تغيرًا يحدث لصالح المجتمع.

وشدد على أنّ ضرورة وضع آليات إلى اختيار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وعضويات اللجان والشعب، وأن يقدم المجلس أفضل ما يمكن لصالح الدولة.
وبحث مع رؤساء القطاعات تفاصيل مبادرة "صيف ولادنا" لضمان نجاحها ووصول أنشطتها وفعالياتها للجمهور في كافة المحافظات، وضرورة استمرار بعض الأنشطة مثل معارض الكتاب، مُشيرًا إلى أنّ الكثير من الوزراء والمحافظين أبدوا استعدادهم للمشاركة في المبادرة.

كما ناقش الاجتماع آليات جذب الجمهور إلى المواقع الثقافية، وفتح المتاحف طوال الأسبوع، لضمان استمرار التواصل مع المواطنين، ووضع آليات لذلك لمراعاة أجازات الموظفين أو العمل بنظام الورديات، مع تطبيق مبدأ الثواب وتشجيع مسؤولي المواقع الثقافية الناجحة في جذب الجمهور، ومناقشة مسؤولي المواقع الثقافية التي لا يرتادها الجمهور، ووضع خطة إلى جذب المواطنين.